تحرك قانوني مرتقب يعيد رسم مستقبل الصحافة الإلكترونية
متابعات – النورس نيوز – شدد وزير العدل، عبد الله محمد درف، على ضرورة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009، بما يواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، خاصة مع تنامي الإعلام الرقمي وتراجع الصحافة الورقية.
وأكد درف، خلال لقائه نائب رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين محمد الفاتح أحمد، أن الانفجار الكبير في وسائط الإعلام الحديثة يفرض تحديث الإطار القانوني المنظم للعمل الصحفي، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.
ودعا وزير العدل إلى إشراك الصحفيين في صياغة التعديلات المرتقبة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تنظيم الإعلام الإلكتروني، مشيراً إلى أهمية وضع ضوابط قانونية واضحة تميز بين الصحفي المهني وغير المهني، وتسهم في ضبط الممارسة الصحفية وحماية حقوق العاملين بالمهنة.
وفي سياق متصل، أوضح درف أن مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون، الذي انعقد نهاية نوفمبر الماضي، استهدف ترسيخ سيادة حكم القانون وتبسيط الإجراءات العدلية لضمان حقوق المواطنين وتعزيز النزاهة والشفافية.
وكشف عن أن المؤتمر خرج بنحو (160) توصية ركزت على الإصلاح المؤسسي وتحديث وتعديل القوانين، إلى جانب تطوير البنية التحتية والإدارية لمواكبة التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
