الجزيرة تستهدف ريادة الاقتصاد الوطني بمشاريع صناعية وفرص عمل جديدة

الجزيرة تستهدف ريادة الاقتصاد الوطني بمشاريع صناعية وفرص عمل جديدة

مدني: النورس نيوز- أجاز المجلس الأعلى للاستثمار بولاية الجزيرة في دورة انعقاده الثانية صباح اليوم، برئاسة والي الولاية الطاهر إبراهيم الخير، مقترح موزانة مفوضية الاستثمار للعام 2026م بمبلغ 10 مليارات جنيه، 40% منها منصرفات وفقاً للأولويات، كما أجاز المجلس تقرير الأداء للعام 2025م.

ودعا الوالي إلى توزيع فرص الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المتوزانة والمستدامة، مؤكداً أن الجزيرة مؤهلة لريادة الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

من جانبه، لفت وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، إلى أهمية الاستثمار للنهوض باقتصاد الولاية، داعياً لتقديم المحفزات والضمانات لجذب المستثمرين وضرورة تحديث الخارطة الاستثمارية.

من جهته، أعلن مدير عام وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة، الوزير المفوض المهندس أبو بكر عبد الله، عن اكتمال الترتيبات لقيام 8 مناطق صناعية متكاملة في المحليات لتعزيز التنمية المتوازنة.

من ناحيته، كشف مفوض الاستثمار أمير يحيى هارون، عن إنشاء محفظة لتمويل القطاع الصناعي وتخصيص 50 مليار جنيه لتوفير مدخلات الإنتاج، إضافة لإنشاء 10 محالج جديدة، وتوفير أكثر من 3 آلاف وظيفة في القطاع الصناعي والاستثماري بالولاية، مستعرضاً التدابير الجارية لتخصيص مناطق للصناعات الزراعية والبتروكيمائية وإقامة مستودعات للوقود، والعمل على تفعيل قانون الاستثمار والدفع والإلكتروني، وإنشاء صندوق لتنمية المناطق الصناعية وتحديث الخارطة الاستثمارية وعمل مسح تقيمي شامل للمناطق الصناعية.

وفي السياق، لفت أمين عام حكومة الولاية مرتضى البيلي، لضرورة تقليل البيروقراطية في الإجراءات والمعاملات وتقديم ميزة لجذب المستثمرين وربط الخطة الاستثمارية بإستراتيجية الدولة للعام 2030م.

فيما دعا رئيس اتحاد أصحاب الشيخ عبد المنعم موسى أبو ضريرة، إلى العمل لتجهيز مفوضية الاستثمار، وأكد أن نجاح الاستثمار في الجزيرة سيسهم في تعافي الاقتصاد القومي.

بدوره، دعا أمين الغرفة الصناعية عبد الوهاب عبد الرازق، إلى استقلالية مفوضية الاستثمار، والعمل على معالجة مشكلة الكهرباء في المناطق الصناعية وتوفير الأمن.