سمية سيد تكتب: مجازر الجنجويد وفشل العدالة الدولية
إذا كانت مذابح مثل سربرنيتسا التي حدثت العام 95 تعد من أسوأ فصول التاريخ الحديث حيث تمت إبادة اكثر من 8 آلاف من البوشناق في منطقة يفترض أنها ملاذ آمن تحت حماية الأمم المتحدة..
وإذا كانت الإبادة الجماعية في روندا العام 94 أظهرت وحشية الجماعات المتطرفة من الهوتو وهي تبيد قبائل التوتسي مدفوعة بالكراهية العرقية.
وإذا كانت هذه الأمثلة وغيرها من الجرائم ضد المدنيين العزل تدرس كشاهد على فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين وعدم وجود المساءلة والعدالة الدولية. فان تاريخ ابريل 2023 سيسجل أكثر المعارك رعبا ووحشية قام بها الجنجويد انتقاماً من الشعب السوداني الأعزل.
شهوة القتل ورائحة الدم أصبحت جزءاً من التركيبة النفسية للجنجويد، ما دخلوا مدينة ولا قرية او احد الاحياء إلا وقاموا بهوايتهم في التلذذ بتعذيب المواطنين وقتل وسحل الرجال والنساء والأطفال بوحشية أفظع من ما تقوم به الحيوانات المفترسة على ضحاياها التي لا تملك القوة غير الاستسلام.
إضافة إلى جرائمها ومجازرها في الخرطوم والجزيرة وسنار ودارفور وكل المناطق التي اجتاحتها، ارتكبت مليشيا الجنجويد مجزرة جديدة بمدينة كالوقي جنوب كردفان.
أطفال روضة تقتل براءتهم ذئاب الجنجويد بأربعة صواريخ لتتناثر أشلاؤهم في الهواء. ثم يلحقونها بمسيرات اخرى لتسكت صوت الأمهات وتمنعهن البكاء والنحيب على فلذات اكبادهن إلى الأبد. اكثر من ستين قتيل من أطفال الروضة والأمهات زهقت ارواحهم بوحشية هذا بخلاف الجرحى والمفقودين، لتشهد منطقة جبال النوبة بتواطؤ الحلو مع مليشيا الدعم السريع اسوأ عمليات عنف جنوب كردفان.
مثلما تضيف جريمة كالوقي فصلا جديدا وليس اخيرا من سلسلة انتهاكات الجنجويد ضد المدنيين، فهي تضيف ايضا فصلا من كتاب فشل المجتمع الدولي وقلة حيلة المنظمات العدلية والحقوقية الدولية في حماية المدنيين من الجرائم ضد القوانين الإنسانية وجرائم الحرب.
الجنجويد يستهدفون المواطنين العزل في السودان في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ويرتكبون جرائم حرب وتطهير عرقي توثقها كاميرات هواتفهم. وتدمر النسيج الاجتماعي في تجريف متعمد للمكونات العرقية في دارفور وكردفان. زرعت بذور الكراهية والحقد والانتقام والثار، ومزقت الروابط الاجتماعية لتظل الاجيال القادمة تحت تاثير الحرب والضغائن والكراهية.
تغافل المجتمع الدولي عن جرائم الجنجويد وإفلات مرتكبي الانتهاكات من المحاسبة والعقاب أدى إلى فقدان الثقة في المؤسسات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وبالعدالة.
