قرار مفاجئ من والي القضارف بشأن المقاومة الشعبية
القضارف: النورس نيوز- أصدر والي ولاية القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن اليوم، قراراً بحل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية، ويبدأ العمل به من تأريخ التوقيع عليه.
ووجه القرار بحل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية المكونة بالقرار رقم 3 لسنة 2025م، ووجه الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.
وأشار نص القرار إلى أنه جاء استناداً على قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997م مقروءة مع المادة 9/ 1/ أ من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م ولائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية لسنة 2024م والسلطات المخولة لوالي الولاية.
ولم يوضح الوالي أسباب صدور هذا القرار في هذا التوقيت، لكن مراقبين يرون أنه ربما تسعى الحكومة الولائية إلى إعادة تنظيم المقاومة الشعبية والمستنفرين تحت إشراف رسمي أكثر ضبطاً، أو إنهاء تداخل صلاحياتها مع الأجهزة الأمنية الرسمية.
