تسريبات تكشف محتوى “الورقة الأمريكية” لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة السودانية
متابعات – النورس نيوز
كشفت مصادر مطلعة لـ النورس نيوز تفاصيل جديدة حول ما وصفته بـ”الورقة الأمريكية” التي قدّمها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي المعني بالشؤون الإفريقية والعربية، والتي تناولت تصورًا واسعًا لمستقبل المؤسسات العسكرية والأمنية في السودان ضمن أي تسوية سياسية مرتقبة.
وبحسب المصادر، فإن الوثيقة التي سُلّمت لمسؤولين في الحكومة السودانية قبل بدء جلسات الحوار، تضمنت ملامح محددة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتحديد مهام الحكومة الانتقالية، الأمر الذي اعتبره مراقبون “مقدمة لفرض وصاية دولية غير معلنة”.
ووفقًا لما ورد، تضمنت الورقة رؤية أمريكية لإطلاق عملية انتقالية “يقودها السودانيون”، مع إنشاء آليات للعدالة والمساءلة باعتبارها شرطًا لسلام مستدام. غير أن الجزء الأكثر إثارة للجدل تمثل في مقترحات تتعلق بإعادة تشكيل الجيش السوداني، بحيث يصبح “قوة وطنية موحدة ومهنية تخضع بالكامل للسلطة المدنية، وخالية من أي انتماءات سياسية أو عقائدية”.
كما نصت الوثيقة على تفكيك جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية “الموازية”، وإعادة بناء قطاع الأمن بكامله عبر عملية تركز على نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج الجماعات المسلحة والقوات غير النظامية، في خطوة قالت المصادر إنها “تشبه خارطة طريق كاملة لإعادة صياغة توازن القوة داخل الدولة”.
وشملت الورقة أيضًا مقترحًا بإنشاء “لجنة تنسيق وقف إطلاق النار” بإشراف الشركاء الدوليين، تتولى مراقبة الالتزامات الميدانية وإدارة أي اتفاقات لاحقة، على أن تضم ممثلًا يتم اختياره بتوافق الرباعية، ليكون مسؤولاً عن توجيه أعمال اللجنة وتنسيق الضمانات الدولية. ويمنح المقترح اللجنة صلاحية معالجة الخلافات المتعلقة بوقف إطلاق النار عبر التفاوض، بدلاً من انهيار الاتفاق مباشرة.
وتطرقت الوثيقة الأميركية كذلك إلى ملف النزوح، مؤكدة ضرورة ضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، وتوفير الحماية والتعويضات الأولية للمتضررين، ضمن خطة قالت المصادر إنها تهدف إلى “تهيئة بيئة سياسية وأمنية جديدة بالكامل”.
وأثار تسريب هذه البنود حالة من الجدل في الأوساط السياسية والعسكرية، وسط تساؤلات حول مدى توافقها مع السيادة الوطنية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى رد مؤسسات الدولة على الورقة وما تحمله من تبعات قد تعيد رسم شكل السلطة في السودان.
