قرار مفاجئ للوالي يعيد لجنة المقاومة الشعبية بعد ساعات من حلّها
الخرطوم – النورس نيوز
في تطور أثار جدلًا واسعًا داخل ولاية نهر النيل، أصدر الوالي قرارًا جديدًا يحمل الرقم 118 قضى بإعادة تشكيل اللجنة الولائية للإسناد والمقاومة الشعبية، وذلك بعد فترة وجيزة من قرار سابق قضى بحل اللجان الشعبية. الخطوة أحدثت صدمة وسط المتابعين، إذ جاءت متناقضة مع التوجهات المُعلنة، وبدت لكثيرين وكأنها مراجعة عاجلة لقرار اتُّخذ دون دراسة كافية.
ووفقًا للوثيقة الرسمية التي حملت توقيع الوالي وختم الأمانة العامة للحكومة، فقد شمل القرار إعادة تكوين اللجنة بكامل هياكلها، بما في ذلك تحديد رئيسها ونوابه ومقرريها وأماناتها المختلفة، مع تكليف أعضائها بمهام الإسناد الشعبي والتنسيق بين المحليات. ويشير القرار الجديد إلى أن اللجان ستباشر عملها فورًا من تاريخ التوقيع، ما يعني عودة كاملة للمنظومة التي تم تعليقها قبل ساعات فقط.
واعتبر مراقبون أن الخطوة تعكس حالة ارتباك في المشهد الإداري والسياسي داخل الولاية، خاصة أن إعادة اللجنة جاءت بنفس الأسماء تقريبًا، وهو ما أثار موجة تعليقات ساخرة على منصات التواصل، بعضها وصف القرار بأنه “حل ثم إرجاع في نفس اليوم”، وآخرون شبّهوا العملية بـ”طلاقٍ رجعي عاد إلى سابق عهده دون مقدمات”.
وتضم اللجنة شخصيات عسكرية ومدنية، من بينها اللواء الصادق عبد الله رحمة رئيسًا، والعميد حسين محمد آدم نائبًا للرئيس، إلى جانب مجموعة من الأمناء والمسؤولين عن الإعلام والشباب والطلاب والاتصال والتنسيق، إضافة إلى مستشارين يتم رفع توصياتهم مباشرة لرئيس المقاومة.
ويبدو أن الوالي سعى من خلال القرار إلى إعادة ضبط الوضع داخل الولايات والمحليات في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي يعيشها السودان، إلا أن توقيت القرار وطريقة صدوره فتحت الباب واسعًا أمام التساؤلات: هل كان الحلّ قرارًا متسرعًا؟ أم أن ضغوطًا طارئة فرضت إعادة اللجنة فورًا؟ وهل سيؤدي هذا الارتباك الإداري إلى تعزيز دور اللجان أم إلى تراجع ثقة الشارع فيها؟
ورغم أن السلطات لم تصدر حتى الآن أي توضيح رسمي حول أسباب التراجع السريع، فإن مصادر محلية رجّحت أن إعادة اللجنة جاء استجابة لمطالب داخلية رأت ضرورة استمرارها في ظل الحاجة إلى دعم مجتمعي وتنظيم الجهود الميدانية.
وبينما لا تزال ردود الفعل متباينة، يرى متابعون أن ولاية نهر النيل ستشهد خلال الأيام المقبلة مزيدًا من التحركات الإدارية، خاصة بعد سلسلة القرارات الأخيرة التي تعكس محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي في لحظة سياسية حساسة تمر بها البلاد.
