بالأرقام: توقف صادرات الذهب الرسمية يفاقم انهيار الجنيه السوداني ويشعل السوق الموازية

بالأرقام: توقف صادرات الذهب الرسمية يفاقم انهيار الجنيه السوداني ويشعل السوق الموازية

الخرطوم – النورس نيوز
تشهد الأسواق السودانية حالة غير مسبوقة من الاضطراب المالي، بعد أن سجل الجنيه السوداني تراجعًا حادًا تجاوز 40% من قيمته خلال أسابيع قليلة، على خلفية توقف شبه كامل لصادرات الذهب الرسمية نتيجة قيود غير معلنة فرضتها الإمارات على حركة الطيران القادمة من ميناء بورتسودان.

ووفقًا لتقارير اقتصادية ومصادر ملاحية، فإن الحظر الإماراتي الذي بدأ تطبيقه في أغسطس الماضي تسبب في شلل شبه تام في صادرات الذهب، وهو المصدر الرئيسي للعملات الصعبة للحكومة السودانية. وأدى توقف الإمدادات إلى قفزة كبيرة في سعر الدولار بالسوق الموازية من 2200 إلى أكثر من 3700 جنيه، في حين كانت قيمة الجنيه قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023 أقل من 600 جنيه للدولار.

ويعتمد السودان بشكل أساسي على عائدات الذهب المصدّر إلى الإمارات لتمويل احتياجاته الحيوية مثل الوقود والقمح والدواء. وتشير بيانات رسمية إلى أن الإمارات استوردت خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 8.8 أطنان من الذهب السوداني بقيمة 840 مليون دولار، قبل أن تتوقف العمليات الرسمية بشكل مفاجئ.

في المقابل، تتهم الخرطوم أبوظبي بـ«الانحياز إلى قوات الدعم السريع»، بينما تنفي الإمارات أي تدخل في النزاع السوداني، مكتفية بتصريحات تؤكد التزامها بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ورغم التوقف الرسمي للصادرات، فإن تدفق الذهب عبر قنوات التهريب لم يتوقف، حيث تشير تقديرات تجارية إلى أن الكميات المهربة تفوق أربعة أضعاف الصادرات القانونية، وتستفيد منها أطراف النزاع كليهما. بعض التقارير تحدثت عن تحويل مسارات التصدير عبر قطر وعُمان ومصر لتجاوز القيود الإماراتية، في ظل ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية.

ويرى محللون اقتصاديون أن اعتماد السودان شبه الكامل على السوق الإماراتية جعله عرضة لهزات اقتصادية عنيفة، خصوصًا أن أغلب التحويلات المالية تمر عبر بنوك إماراتية كبرى مثل بنك دبي الإسلامي وأبوظبي الوطني.

وأضافوا أن فشل الحكومة في إيجاد أسواق بديلة يعكس هشاشة البنية الاقتصادية، ويزيد من احتمالات الانهيار المالي الكامل في حال استمرار الحرب وتعطل الصادرات.

ويحذر خبراء من أن استمرار الأزمة الراهنة قد يؤدي إلى انفلات الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية، مع عجز الحكومة عن تمويل الاستيراد أو دفع رواتب القطاع العام. كما قد تتضاعف معدلات التضخم وتنهار القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل غياب حلول سياسية واقتصادية تعيد الثقة بالعملة الوطنية.

ويؤكد المراقبون أن تجارة الذهب في السودان تحولت إلى محور رئيسي للصراع بين الجيش والدعم السريع، إذ يسعى كل طرف للسيطرة على المناجم والعائدات التي تمثل شريان تمويل رئيسي للحرب الدائرة منذ عامين، ما يجعل الاقتصاد الوطني رهينة مباشرة للميدان العسكري.