فرض غرامات “مليونية” على المواطنين بسبب توصيلات الكهرباء بهذه الطريقة!
متابعات – النورس نيوز
تفجّر غضب واسع في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان عقب فرض الشركة السودانية للكهرباء غرامات مالية ضخمة بأثر رجعي على المواطنين والتجار، بسبب ما وصفته بـ“التوصيلات العشوائية” التي تمت خلال فترة الحرب، وهو ما أثار جدلًا واسعًا واتهامات للشركة بـ“الظلم وسوء التقدير”.
وقال عدد من التجار إنهم فوجئوا بإشعارات تلزمهم بدفع مبالغ تتراوح بين مليون إلى مليون و200 ألف جنيه لأصحاب الأفران والطواحين، بينما طُلب من بقية المحال دفع ما بين 200 إلى 350 ألف جنيه، مؤكدين أن تلك الرسوم “تعجيزية” وغير منطقية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
“الكهرباء تتحمل المسؤولية”
وأشار عدد من المواطنين إلى أن الشركة هي من سمحت سابقًا بتوصيل الكهرباء من الأعمدة خلال الحرب، عندما توقفت خدمات العدادات رسميًا، مما يجعل من غير المنصف فرض تسويات مالية الآن دون تنبيه مسبق أو مستندات واضحة.
اتهامات بعدم الشفافية
وبحسب شهادات المواطنين، فإن الشركة أجرت ما أسمته “تسوية استهلاك” لتقدير عشرة أشهر مضت، وأضافت قيمتها إلى الفواتير الجديدة مع خصم بسيط بنسبة 15% فقط، دون مراعاة فترات انقطاع الكهرباء الطويلة أو توثيق استهلاك فعلي، وسط مخاوف من التلاعب في الإيصالات الورقية غير المعتمدة إلكترونيًا.
تداعيات اقتصادية خطيرة
وأكد أصحاب الأفران والطواحين أن الغرامات انعكست مباشرة على الأسعار في السوق، إذ اضطروا لرفع أسعار السلع والخدمات لتعويض الخسائر، مما زاد من معاناة السكان في ظل أزمة معيشية خانقة.
مطالب بالتحقيق والمساءلة
وطالب الأهالي حكومة الولاية ووزارة الطاقة بفتح تحقيق عاجل حول قانونية الغرامات وآلية حسابها، ومراجعة أداء الشركة السودانية للكهرباء، مؤكدين أن تطبيق القرار في مدينة واحدة فقط دون بقية مناطق شمال كردفان “يمثل غيابًا واضحًا للعدالة”.
