ديب ميتالز.. الجارحي ليس شريكاً
✍️ محمد وداعة
في أعقاب الجدل الذي أثارته صفقة وزارة المعادن مع شركة “ديب ميتالز للتعدين المحدودة”، تكشفت حقائق صادمة تناقض ما تم تداوله رسمياً وإعلامياً، وتضع علامات استفهام كبرى حول ملابسات الصفقة وما ارتبط بها من بيانات مضللة.
بحسب قانون الشركات لسنة 2015، لا يُعتد بأي بيانات غير مودعة رسمياً في سجل الشركات. وبالعودة إلى السجلات، يتضح أنه لا وجود لاسم رجل الأعمال المصري الملياردير محمد الجارحي في هيكل شركة “ديب ميتالز”، رغم أن وكالة السودان للأنباء نقلت خبراً رسمياً عن توقيع اتفاقية بين الوزارة والشركة بقيمة 277 مليون دولار، وأكدت أن الجارحي شريك أساسي فيها.
السجلات تكشف أن “ديب ميتالز” تأسست بتاريخ 28 مايو 2025، أي قبل ثلاثة أشهر فقط، برأسمال قدره 30 مليون جنيه سوداني، ما يعادل نحو عشرة آلاف دولار فقط، وهو مبلغ لا يتناسب مطلقاً مع صفقة بهذا الحجم. الشركة مسجلة بالرقم (71235)، ومقرها أم درمان – حي المظاهر، مربع (1) منزل رقم (1299).
أما المؤسسون الرسميون للشركة فهم: عمر عثمان النمير، ومحمد جمال عبد القادر، وكلاهما يحمل العنوان ذاته في حي المظاهر، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة تضم صلاح محمد نور عبد الله، ومبارك عبد الرحمن أحمد (أردول) كمدير عام.
وعلى الرغم من ذلك، ورد في بيان الشركة الذي وزعه مبارك أردول ما يشير إلى شراكة بين النمير والجارحي، إضافة إلى الحديث عن رأسمال وطني وأجنبي. غير أن مراجعة السجلات أظهرت أن كل هذه الادعاءات لا وجود لها على أرض الواقع.
المفارقة أن السجلات الرسمية أوضحت أن الشركة “عاملة”، بينما كانت التصريحات تشير إلى أنها لم تبدأ نشاطها بعد. وهو ما يجعل من الواضح أن ثمة محاولة لتمرير معلومات غير دقيقة، وربما التلاعب باسم مصر ورجال أعمالها لما لذلك من وقع خاص لدى السودانيين.
وزير المعادن نور الدائم طه، وفي خضم هذه الفضيحة، هاتفني غاضباً وأدلى بحديث صادم، ووجه نقداً قاسياً للصحفية رشان أوشي، معتقداً ربما أن الغضب يمكن أن يخفي الحقائق. لكن المؤكد أن هذه القضية لن تنتهي بسهولة، وأنها ستظل تلاحق الوزارة والشركة معاً حتى يتم الكشف الكامل عن خفاياها.
القصة، كما هو واضح، لا تخلو من خيال وأوهام، ولا من شبهات وصفقات مشبوهة، ما يستوجب وقفة حقيقية ومحاسبة شفافة.
نواصل…
8 سبتمبر 2025م
