عثمان ميرغني يثير الجدل: هل يحتاج السودان فعلاً إلى دستور جديد؟
الخرطوم – النورس نيوز
أثار الكاتب الصحفي المعروف عثمان ميرغني نقاشاً واسعاً بعد مقالته الأخيرة التي تساءل فيها بجرأة: هل نحن في حاجة حقيقية إلى دستور جديد؟
ميرغني أشار في مقاله إلى أن الدستور عادةً يمثل نقطة انطلاق لبناء الدولة ووضع الأسس القانونية، مستشهداً بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت دستورها منذ عام 1789 وما زال سارياً حتى اليوم بعد إدخال تعديلات متدرجة بلغ عددها 27 تعديلاً.
وتساءل ميرغني: هل من المنطقي بعد أكثر من 70 عاماً من استقلال السودان أن نعود لمرحلة كتابة دستور جديد؟، مشيراً إلى أن المتغيرات العالمية مثل العولمة وتطور منظومات القوانين وحقوق الإنسان جعلت المبادئ فوق الدستورية مفروضة على كل الدول، حتى دون الحاجة إلى تضمينها في دستور مكتوب.
وأوضح أن المحكمة الدستورية يمكن أن تقوم بدور أكثر فاعلية من مجرد النصوص الجامدة، إذ تمنح مرونة أكبر لمواكبة التحولات السياسية والاجتماعية. كما لفت إلى أن القوانين السودانية التاريخية مثل قانون الشركات لعام 1925 أثبتت ثباتاً واستمرارية أكثر من الدساتير التي تتغير مع تغير الأنظمة السياسية.
وانتقد ميرغني ضعف الالتزام بالدستور من قِبل الحكومات المتعاقبة والمجتمع، مبيناً أن خرق الدستور في السودان لا يترتب عليه أي عقاب، على عكس القوانين الأخرى التي تطبق بصرامة على المواطنين.
وختم بالقول إن الأولوية الحقيقية ليست مجرد كتابة دستور جديد، بل بناء دولة القانون وترسيخ دور البرلمان والمحكمة الدستورية كمنصة حقيقية لإرساء النظام القانوني والتشريعي في البلاد.
