بالأرقام …أسواق الخرطوم تشتعل بالغلاء
الخرطوم – 3 سبتمبر 2025م _ النورس نيوز
تشهد الأسواق في العاصمة السودانية الخرطوم، وتحديدًا في منطقة الكلاكلات جنوبي المدينة، موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، في وقت بدأت فيه مئات الأسر بالعودة إلى منازلها بعد فترات نزوح داخلي وخارجي فرضتها الحرب والأوضاع الأمنية خلال العامين الماضيين.
وبحسب جولة ميدانية أجراها ناشطون محليون، فقد قفز سعر كيلو اللحمة العجالي إلى ما بين 18 و20 ألف جنيه سوداني، فيما بلغ سعر ربع البصل 9 آلاف جنيه. كما ارتفع سعر كيلو العدس إلى 4 آلاف جنيه، وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 6 آلاف جنيه، بينما استقر سعر كيلو الأرز عند 2800 جنيه.
أما السلع الاستهلاكية الأخرى، فسجل كيس الشعرية (400 جرام) 1200 جنيه، والمكرونة بنفس السعر، في حين ارتفع سعر لتر الزيت إلى 7 آلاف جنيه.
وفيما يتعلق بالسكر، أوضح الناشطون أن سعر الكيلو بلغ 3200 جنيه، بينما وصل سعر جوال السكر (5 كيلو) إلى 15,500 جنيه. كما بلغ سعر طبق البيض 25 ألف جنيه، فيما قفز سعر كيلو البن و لبن البودرة إلى 24 ألف جنيه، وارتفع سعر لبن كابو إلى 27 ألف جنيه، ولبن مياسم إلى 18,500 جنيه.
أما في جانب مواد التنظيف والطحين، فقد سجلت علبة الصابون البشري 2500 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو دقيق زادنا 2800 جنيه، وكيلو دقيق سيقا 2300 جنيه. كما وصل سعر ربع القمح إلى 20 ألف جنيه، وربع دقيق الذرة 15 ألف جنيه، فيما سجل دقيق طابت الأبيض وربع الدخن 20 ألف جنيه لكل منهما.
وفي موازاة هذه الارتفاعات، شهدت منطقة الكلاكلات عودة تدريجية للخدمات الأساسية، حيث عادت الكهرباء إلى عدد من الأحياء، بينما لا تزال بعض المناطق تعاني من أعطال في المحولات بانتظار صيانتها أو استبدالها. كما عادت المياه عبر الشبكات العامة، مع اعتماد بعض الأسر على آبار تعمل بالطاقة الشمسية.
على الصعيد الصحي، لوحظ تحسن نسبي في بعض الأحياء مع انخفاض معدلات الحميات، بينما ارتفعت في مناطق أخرى، وسط تفاوت كبير في الظروف البيئية والخدمية. كما استأنفت المراكز الصحية والصيدليات نشاطها تدريجيًا، إلى جانب إعادة فتح فروع شركات الاتصالات الرئيسية، وهو ما يعكس بداية عودة الحياة العامة تدريجيًا رغم التحديات الاقتصادية المتصاعدة.
ويرى مراقبون أن موجة الغلاء الحالية تعكس حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية، خاصة مع عودة آلاف الأسر إلى الخرطوم، مما يزيد الضغط على الأسواق المحلية. في المقابل، يطالب المواطنون بضرورة تدخل الدولة لوضع ضوابط للأسعار أو توفير دعم مباشر للسلع الاستهلاكية حتى لا تتفاقم الأزمة المعيشية.
