البرهان يتخذ إجراءات جديدة لإعادة تفعيل أعلى سلطة قضائية في السودان
متابعات _ النورس نيوز _ السودان – في خطوة قضائية مهمة هي الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، كشف مصدر حكومي أن مجلس السيادة الانتقالي قرر اختيار أحد القضاة لتولي منصب رئيس المحكمة الدستورية، من بين ثلاثة مرشحين خضعوا لتقييم دقيق شمل معايير الكفاءة والاستقلالية والمهنية.
ويأتي هذا القرار بعد فترة طويلة من الجمود المؤسسي، إذ ظلت المحكمة الدستورية معطلة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، نتيجة الخلافات بين المكونات العسكرية والمدنية داخل السلطة الانتقالية. ومن المتوقع أن يصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً رسمياً بتعيين رئيس المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن ترتيبات تهدف إلى إعادة هيكلة النظام العدلي وتعزيز التقارب مع المجتمع الدولي.
وتشير المصادر إلى أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية يأتي بعد توصية رسمية رفعتها المفوضية القومية للخدمة القضائية عقب اجتماع طارئ في مدينة بورتسودان، تناول سبل إعادة المحكمة إلى العمل بعد سنوات من التوقف، وخلص إلى ضرورة تعيين قيادة جديدة تتولى إدارة المؤسسة وفقاً لما تنص عليه الوثيقة الدستورية.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الجديد للمحكمة هو الدكتور وهبي أحمد مختار، الذي سبق له شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية في عام 2014 خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير. وتُعد عودته خطوة مهمة في مسار إعادة بناء المؤسسات العدلية في السودان، خصوصاً أن المحكمة الدستورية تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد، وتختص بحماية الدستور وضمان سيادته، والنظر في مدى دستورية القوانين واللوائح، والبت في النزاعات ذات الطابع الدستوري، إلى جانب دورها في حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
وتؤكد هذه الخطوة أن إعادة تفعيل المحكمة الدستورية تمثل أحد أبرز الأحداث القضائية في السودان منذ عام 2019، لما لها من أثر في معالجة القضايا الكبرى العالقة منذ الثورة، وإرساء دولة القانون ضمن إطار مؤسسي واضح.
