الحكومة برئاسة رئيس الوزراء تعتمد قرارات عاجلة لوقف تدهور الجنيه السوداني
الخرطوم – النورس نيوز – أقر اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، عشرة قرارات نوعية تستهدف وقف التدهور المتسارع في قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر ضبط حركة التجارة ومحاربة التهريب وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح وزير الإعلام خالد الأعيسر أن القرارات شملت إجراءات مشددة لضبط الاستيراد، من بينها منع دخول أي بضائع دون استيفاء الضوابط المصرفية والتجارية، إضافة إلى حظر السلع غير المطابقة للمواصفات المعتمدة. كما تم التأكيد على تفعيل قوانين مكافحة التهريب، واعتبار حيازة أو تخزين الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب، بجانب إخضاع الذهب المنتج للمتابعة حتى مرحلة التصدير، وحصر تجارته في جهة حكومية واحدة ملزمة بتوفير النقد الأجنبي.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية، قررت اللجنة إنشاء منصة رقمية قومية لتتبع حركة الواردات والصادرات من بلد المنشأ حتى الموانئ السودانية. كما شملت القرارات مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (154) الخاص باستيراد السيارات، وإعادة النظر في سياسات الصادرات لزيادة حجمها، إلى جانب مراجعة أوامر الطوارئ التي أصدرتها بعض الولايات بفرض جبايات غير قانونية، في مسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار الاجتماع إلى أن سعر الصرف الموازي وصل مستويات قياسية تجاوزت 3300 جنيه مقابل الدولار، الأمر الذي فرض ضرورة تبني إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني. وشدد رئيس الوزراء على الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات، باعتبارها جزءاً من مسار إصلاح اقتصادي شامل لحماية العملة الوطنية واستعادة التوازن.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الاقتصادية ذات الصلة، حيث تمت مناقشة أسباب التراجع المستمر للجنيه، واستعراض حلول عاجلة لمكافحة التهريب وزيادة موارد النقد الأجنبي.
