اتهامات بفساد في الجمارك تبدد 10 تريليونات وسط مطالبات بالتحقيق والمحاسبة

اتهامات بفساد في الجمارك تبدد 10 تريليونات وسط مطالبات بالتحقيق والمحاسبة

متابعات- النورس نيوز  – في تطور وصف بالأخطر على مستوى قضايا الفساد المالي في السودان، تفجّرت فضيحة كبرى داخل هيئة الجمارك بعد الكشف عن تجاوزات ضخمة في شهادات جمركية تخص شركة M.S.T Trading CO. LTD، قُدرت قيمتها بأكثر من 10 تريليونات جنيه سوداني، وفق ما أوردته شبكة الطابية.

يذكر أن المراجعات الأولية التي أجرتها الجمارك لـ15 شهادة فقط من أصل 55 أظهرت فروقات مالية بقيمة 2.5 تريليون جنيه، فيما اختفت 45 شهادة أخرى يُرجح أن حجم التجاوزات المرتبطة بها يصل إلى 7 تريليونات جنيه. هذه الأرقام الضخمة أثارت موجة غضب شعبي، وسط تساؤلات عن حجم الشبكة المتورطة في التلاعب بالمال العام.

ونجد أن المعطيات تشير إلى تورط مخلص جمركي للشركة، وهو موظف سابق في هيئة الجمارك، مع ترجيحات بوجود شبكة أوسع تضم موظفين نافذين وربما مسؤولين كباراً وفرو غطاءً سياسياً لتمرير المخالفات. وتفيد المصادر أن الشركة استغلت نفوذها للحصول على تخفيضات جمركية غير مبررة بلغت 30%، كان يفترض أن تُخصص للأدوية والسلع الاستراتيجية، لكنها استُخدمت في استيراد هواتف محمولة، مما أتاح لها التحكم في السوق المحلي والمضاربة على الدولار.

بالتوازي، ارتفعت الأصوات المطالبة بتجميد البضائع المحجوزة ومنع الإفراج عنها قبل استكمال التحقيقات، محذرة من أن أي تساهل سيكون بمثابة تقويض لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد. كما يرى محللون أن غياب نتائج التحقيق حتى الآن يثير المخاوف من طمس القضية، في وقت يترقب فيه الشارع السوداني ما إذا كانت السلطات ستفتح الملف على مصراعيه أم تكتفي بمحاكمة صغار الموظفين.

الفضيحة التي طالت قطاعاً حيوياً مثل الجمارك تكشف هشاشة الرقابة وضعف الشفافية، وتضع الحكومة أمام اختبار حقيقي: إما محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، أو مواجهة أزمة ثقة جديدة تضرب مؤسسات الدولة وتفتح الباب أمام مزيد من الانهيار الاقتصادي والسياسي.