البرنامج الأممي الذي أحدث ثورة في التجارة العالمية: كيف غيّر البنك الدولي قواعد اللعبة في 58 دولة نامية

البرنامج الأممي الذي أحدث ثورة في التجارة العالمية: كيف غيّر البنك الدولي قواعد اللعبة في 58 دولة نامية

النورس نيوز _ في عالم يزداد ترابطًا، لم تعد التجارة مجرد تبادل للسلع، بل أصبحت شريانًا رئيسيًا يضخ الحياة في الاقتصادات والمجتمعات. وخلال العقد الماضي، لعب البنك الدولي دورًا محوريًا في إعادة صياغة هذا الشريان، عبر برنامج دعم تسهيل التجارة، الذي انطلق عام 2014 واستهدف إزالة الحواجز الجمركية والإجرائية التي كانت تكبل حركة السلع والخدمات.

البرنامج، الذي غطى 58 دولة نامية، لم يكن مجرد دعم فني، بل منظومة إصلاحية شاملة أعادت رسم ملامح التجارة عبر الحدود، بدءًا من الأتمتة الرقمية للإجراءات، وصولًا إلى تعبئة تمويلات تجاوزت 825 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

نتائج على الأرض: من أيام إلى دقائق
في فيجي، حيث كان ميناء سوفا يعاني من بطء الإجراءات، قفزت سرعة تخليص البضائع من ثلاثة أيام إلى دقائق معدودة بفضل أتمتة المستندات وإدخال نظم رقمية حديثة. النتيجة: انخفاض تكاليف النقل، فتح أسواق جديدة، وإتاحة فرص أكبر أمام شركات محلية مثل شركة “بنز تريدنغ” التي تقودها رائدة الأعمال ماريا ليلاي موي، التي أكدت أن الأتمتة فتحت أمامها أبواب التوسع العالمي.

جسور تكنولوجية بين غواتيمالا وهندوراس
في أمريكا الوسطى، أحدث إدخال وثيقة موحدة عبر الإنترنت (FYDUCA) تحولًا مذهلًا، إذ انخفض زمن العبور الجمركي من 10 ساعات إلى 15 دقيقة فقط. هذه الخطوة لم تختصر الوقت فحسب، بل خفّضت التكاليف وزادت القدرة التنافسية للتجارة الإقليمية، ما جعل الممر الحدودي أكثر سلاسة وشفافية.

ثورة زراعية رقمية في زامبيا
أما في زامبيا، فقد أدت شهادات الصحة النباتية الإلكترونية (ePhytos) إلى تسريع صادرات المنتجات الزراعية، وضمان مطابقتها للمعايير الدولية. هذا التطوير الرقمي لم يرفع فقط حجم الصادرات، بل عزز الأمن الغذائي وزاد دخل المزارعين، وفق ما أوضحه الدكتور كينيث ماسيسكا، مدير خدمة الحجر النباتي في وزارة الزراعة الزمبية.

تونغا: الإصلاحات في مواجهة الكوارث
في مملكة تونغا المعرضة للكوارث الطبيعية، لم تقتصر الإصلاحات الجمركية على تسريع التخليص، بل ركزت على ضمان استمرار تدفق السلع الحيوية حتى في أسوأ الظروف، ما اعتبره مسؤولو الجمارك عنصرًا حاسمًا في بناء القدرة الوطنية على الصمود.

الأرقام تتحدث

• أكثر من 669 ألف شركة استفادت من البرنامج.
• متوسط الالتزام باتفاقية تيسير التجارة ارتفع من 40.8% إلى 53.5%.
• خفض مدة التخليص الجمركي بنسبة 21%.
• تأسيس 38 لجنة وطنية لتسهيل التجارة.
• إطلاق 27 مبادرة لدعم التجارة الرقمية.
• دعم 25 دولة للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الإخطار التجاري.

الخلاصة
التجربة أثبتت أن تسهيل التجارة ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل أداة لبناء مجتمعات أقوى وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات. وبينما يواصل البنك الدولي، بدعم من تسعة مانحين رئيسيين، العمل مع الدول النامية، يتضح أن الطريق نحو نظام تجاري عالمي أكثر شمولًا ومرونة قد أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.