الإمارات تُقيد أنشطة تجارية للسودانيين وتُلوّح بعقوبات صارمة
أبو ظبي – النورس نيوز
أصدرت الهيئة الاتحادية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا وزاريًا جديدًا (رقم 657974 لسنة 2025) يُقيّد ممارسة عدد من الأنشطة التجارية للمقيمين من الجنسية السودانية، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تهدف إلى تنظيم سوق العمل والحد من الممارسات الاقتصادية غير الرسمية.
نص القرار على حظر ممارسة أو التملك أو المشاركة – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – في 17 نشاطًا اقتصاديًا، أبرزها:
- تجارة التجزئة الصغيرة.
- صالونات الحلاقة.
- المطاعم والمقاهي الشعبية.
- خدمات التوصيل.
- صيانة الأجهزة الإلكترونية.
- التنظيف التجاري والمنزلي.
- تجارة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
- السياحة الداخلية والإرشاد.
- الوساطة في المعاملات الحكومية.
- الطباعة والخدمات المكتبية البسيطة.
- خدمات النقل والأجرة بسيارات خاصة.
- جميع أشكال التعاملات المالية غير المرخصة.
شدد القرار في مادته الثانية على تطبيق غرامات مالية تتراوح بين 50,000 و100,000 درهم، إضافة إلى إلغاء فوري للرخص التجارية والإبعاد الإداري للمخالفين. كما لم يُعفِ الشركاء الإماراتيين من المسؤولية، حيث يواجهون الغرامات وربما إلغاء رخصهم في حال ثبت تورطهم في التستر أو الشراكة غير المشروعة.
أسند القرار تنفيذ أحكامه إلى الجهات الاقتصادية والبلدية والأمنية في مختلف الإمارات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مما يعكس تكاملًا مؤسسيًا لضبط بيئة الأعمال وضمان الالتزام بالقوانين التجارية والاقتصادية في الدولة.
يرى مراقبون أن هذا القرار يأتي في سياق ضبط السوق الداخلي، ومكافحة التستر التجاري، والحد من ممارسات التوظيف الذاتي غير القانوني، مع التركيز على المقيمين السودانيين نتيجة ظروف استثنائية مرتبطة بتحولات إقليمية، ونزوح اقتصادي من السودان خلال فترة الحرب.
ويُعد القرار تأكيدًا على توجه الإمارات نحو تنظيم الأسواق وحماية التنافسية والنظام القانوني في قطاع الأعمال، مع تشديد الرقابة على الهوية القانونية للمؤسسات والأنشطة.
