حملة قانونية واسعة في بورتسودان النقد الرقمي في الواجهة “بنكك”
بورتسودان – النورس نيوز
أطلقت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في مدينة بورتسودان حملة ميدانية موسعة، استهدفت المتعاملين في مجال استبدال النقد “الكاش” مقابل النقد الرقمي عبر التطبيقات المصرفية، وهي الظاهرة التي باتت تمثل تهديدًا متناميًا للاقتصاد المحلي، وتثير مخاوف قانونية وأخلاقية على حد سواء. وجاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، الذي شدد في وقت سابق على ضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال الأنشطة المالية غير القانونية.
وشارك في تنفيذ الحملة فريق مشترك مكوّن من أفراد شرطة المباحث المركزية، وشرطة محلية بورتسودان، إلى جانب عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة، ما يعكس حجم التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الظاهرة. وأسفرت الحملة، التي نُفذت صباح اليوم، عن ضبط أكثر من خمسين شخصاً يُشتبه في تورطهم في عمليات استبدال نقدي تُمارس بفائدة، وهو ما يشكّل مخالفة صريحة للقوانين المالية والشريعة الإسلامية، بحسب توصيف النيابة.
وبحسب مصادر مطلعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين بقسم ديم عرب، حيث وجّهت النيابة بأخذ تعهدات خطية من جميع الأفراد الذين تم ضبطهم، تنصّ على عدم تكرار مثل هذه الممارسات. كما قررت النيابة الإفراج عنهم بعد استيفاء الإجراءات الرسمية، في خطوة تؤكد أن الغرض من الحملة لا يقتصر على الردع فقط، بل يمتد ليشمل التوعية والتصحيح.
وفي إطار التثقيف القانوني والتوعوي، خاطب المسؤولون عن الحملة الموقوفين بعد إطلاق سراحهم، حيث تحدث رئيس النيابات المتخصصة، مولانا حسن كباشي، ووكيل أعلى النيابة، مولانا بابكر محمود، موضحين الأضرار الجسيمة التي تسببها مثل هذه التعاملات على الاقتصاد الوطني، وانعكاساتها السلبية على استقرار السوق المالي، إلى جانب تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحظر التعامل بالفائدة أو ما يُعرف بـ”الربا”.
ويُشار إلى أن استبدال النقد الرقمي بالكاش أصبح في الآونة الأخيرة وسيلة منتشرة للتحايل على النظام المصرفي، واستغلال الفجوات في السياسات النقدية، خصوصًا مع تنامي الاقتصاد الموازي وزيادة الاعتماد على التطبيقات المصرفية للتحويلات الرقمية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها السودان.
وأكدت نيابة مكافحة الثراء الحرام أن الحملة الحالية ليست حدثاً معزولاً، بل تمثّل بداية لسلسلة من الإجراءات المتصاعدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتشمل تكثيف المراقبة، وتوسيع قاعدة الضبط، واستهداف الشبكات التي تقف خلف هذا النوع من المعاملات غير القانونية. وأوضحت النيابة أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تكاتف جميع الجهات ذات الصلة، إلى جانب رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين بأهمية التعاملات المالية المشروعة وأثر الأنشطة المحظورة على مستقبل البلاد الاقتصادي.
وقد أثارت هذه الخطوة ارتياحاً لدى قطاعات واسعة من المواطنين والمراقبين، الذين اعتبروا الحملة رسالة واضحة بأن القانون سيطال كل من تسوّل له نفسه العبث بأسس النظام المالي، أو استغلال المواطنين عبر شبكات التبادل النقدي المشبوه.
