انهيار متسارع للجنيه السوداني والدولار يُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي
متابعات – النورس نيوز – 5 أغسطس 2025
سجّلت أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه السوداني في السوق الموازي صباح الثلاثاء، في استمرار لموجة تصاعدية بدأت منذ أسابيع، وسط غياب تام لدور البنك المركزي، ما أدى إلى تحول السوق غير الرسمي إلى المرجع الفعلي لتحديد أسعار الصرف في البلاد.
وبحسب مؤشرات موقع “أخبار السودان”، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 3,120 جنيهًا، بينما تراوح السعر مؤخراً بين 3,050 و3,130 جنيهًا. في المقابل، شهدت أسعار اليورو والريال القطري تراجعًا طفيفًا، وسط امتناع عدد من التجار عن البيع، ما يعكس مخاوف حقيقية بشأن مستقبل السوق المالي، وتفاقم حالة الضبابية والاضطراب الاقتصادي.
ويُنظر إلى هذا التدهور على أنه امتداد لانهيار بدأ منذ يوليو الماضي، حين قفز سعر الدولار من 2,753 جنيهًا إلى 3,350 جنيهًا في بعض التعاملات، وهو ما يمثل تراجعًا قياسيًا بنسبة تفوق 498% خلال أقل من عامين.
ويربط مراقبون هذا الانهيار بالظروف البنيوية المعقدة التي يمر بها الاقتصاد السوداني، في مقدمتها الحرب المندلعة منذ أبريل 2023، والتي أوقفت الإنتاج، وأجبرت الملايين على النزوح، ودمرت البنى التحتية، إلى جانب سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق استراتيجية بالعاصمة ومدن أخرى، وما تبعها من عمليات نهب للمصارف والمخازن.
وفي ظل غياب تدخل فاعل من البنك المركزي، وتوقف التحويلات من الخارج، وتعليق برامج الدعم الدولي، باتت الأسواق تعيش حالة من الانفلات، رافقتها زيادات جنونية في أسعار السلع الأساسية، والوقود، والأدوية، إضافة إلى تآكل القدرة الشرائية للرواتب الحكومية.
وتصف تقارير اقتصادية شهر يوليو 2025 بأنه الأسوأ على الإطلاق في مسيرة الجنيه السوداني، ليس فقط بسبب تراجعه الحاد، بل لأنه كشف عمق الانهيار الهيكلي في النظام المالي والاقتصادي، وغياب أي رؤية للإصلاح أو حتى بوادر لمعالجة الأزمة.
في ظل هذا الواقع القاتم، يطالب خبراء اقتصاديون بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة، تبدأ بوقف الحرب وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، واستعادة الثقة في الجهاز المصرفي، معتبرين هذه الإجراءات أساسية لوقف الانهيار المتسارع وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني.
