فضيحة صفقة سيارات قتالية بالولاية الشمالية.. مقاومة دلقو في مرمى الاتهامات
متابعات _ النورس نيوز _ كشفت مستندات رسمية حصلت عليها “سودان تربيون” عن وقوع تلاعب في صفقة سيارات قتالية جرت لصالح المقاومة الشعبية بمحلية دلقو في الولاية الشمالية، وسط اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية خطيرة. وأظهرت الوثائق أن أربع سيارات من أصل ثمانٍ تم شراؤها، خالفت المواصفات والمعايير الفنية المتفق عليها، ما أثار موجة من الجدل والاتهامات داخل اللجنة المسؤولة عن الصفقة.
وكانت المقاومة الشعبية قد شكّلت لجنة لشراء سيارات وأسلحة في أعقاب تمدد قوات الدعم السريع إلى المثلث الحدودي، بعضوية العميد معاش عزمي حسن رئيس المقاومة الشعبية بدلقو، ومختار فقيري رئيس اتحاد شياخات المحس، إلى جانب المدير التنفيذي للمحلية ومسؤولين آخرين. وتم الاتفاق على شراء 8 سيارات لاندكروزر موديلات 2020–2023، بقيمة 170 مليون جنيه للسيارة الواحدة، إضافة إلى 8 مدافع دوشكا بتكلفة 18.5 مليون للمدفع، وذخائر متنوعة، لتبلغ قيمة الصفقة أكثر من 1.56 مليار جنيه سوداني، أي ما يعادل نصف مليون دولار.
وبحسب المستندات، تم تكليف لجنة خاصة لاستلام السيارات برئاسة أحمد أبو زيد، رئيس لجنة التسليح، وانطلقت اللجنة إلى مدينة الدبة بتاريخ 22 يونيو، حيث تم التعاقد شفهيًا مع معرض محلي يملكه رجل الأعمال أزهري المبارك، دون وجود مكاتبات رسمية أو عقود قانونية موثقة.
وأظهرت إحدى الوثائق أنه بعد دفع دفعة أولى بقيمة 750 مليون جنيه، تم استلام سبع سيارات، تمول بعضها من أموال المسؤولية المجتمعية، لكن تبيّن لاحقًا أن 4 من هذه السيارات تعود لموديلات أقدم من 2020، فيما كانت إحدى السيارات معطلة بحسب شهود محليين. ولم تتضمن المستندات أي إشارة إلى السيارة الثامنة، ما أثار المزيد من التساؤلات.
وعلى إثر هذه المخالفات، تقرر بتاريخ 5 يوليو إعادة السيارات غير المطابقة والاحتفاظ بالبقية، لكن لاحقًا صدر قرار مشترك من المقاومة الشعبية والمسؤولية المجتمعية بإلغاء الصفقة بالكامل والاتفاق على سيارات بديلة. ومع ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن القرار لم يُنفذ، وسط تقارير عن مقاومة بعض أعضاء اللجنة لإلغاء الصفقة، ما عمّق الخلافات الداخلية.
وفي تطور لافت، أعلن مختار فقيري، رئيس اتحاد شياخات المحس، استقالته من اللجنة بتاريخ 21 يوليو، متهماً رئيس لجنة معالجة الصفقة، اللواء أحمد أبو زيد، بالتقاعس وعدم الجدية في التعامل مع المخالفات، مشيرًا إلى أن ثلاث سيارات أُعيدت لصاحب المعرض دون أي إجراء قانوني أو إداري.
من جانبه، أكد رئيس المقاومة الشعبية بمحلية دلقو، عزمي حسن، أن الصفقة قد أُلغيت نهائيًا، وقال لـ”سودان تربيون”: “السيارات سيتم إرجاعها”، دون الخوض في المزيد من التفاصيل. في المقابل، لا تزال الشكوك تحيط بمصير الأموال المدفوعة والسيارات المستلمة، في ظل غياب الشفافية والمكاتبات الرسمية.
وتأتي هذه القضية لتفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول إدارة الأموال العامة في ظل الحرب، خاصة في المناطق التي تسعى لتسليح لجان المقاومة لمواجهة التهديدات الأمنية، في وقت تزداد فيه الحاجة للرقابة والمحاسبة على كل المستويات.
