النورس نيوز – تقارير خاصة
في تطور لافت يعكس اتجاهاً دوليًا متزايدًا لمحاصرة مصادر تمويل الحرب السودانية، أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة 18 يوليو 2025، فرض حزمة عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات اقتصادية وصفها بأنها تلعب أدوارًا “محورية في إطالة أمد النزاع المسلح وتعطيل الانتقال السياسي في السودان“.
وشملت القائمة القيادي في قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل، والقيادي البارز في الدعم السريع حسين برشم، إلى جانب بنك الخليج – أحد أهم الأذرع المالية المرتبطة وفق تقارير دولية بالفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” – وكذلك شركة الصرلج للتعدين، التي تتهمها جهات دولية بالمساهمة في تمويل مليشيات عبر عائدات الذهب المستخرج من مناطق تحت سيطرة مسلحة.
وأوضح بيان المفوضية الأوروبية أن هذه العقوبات تتضمن تجميداً فورياً للأصول، ومنعاً شاملاً للسفر والتعاملات المالية مع الجهات المستهدفة، وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد لـ”تجفيف منابع تمويل العنف وتحجيم الآليات الاقتصادية التي تغذيه”.
ووفقًا لمصادر مطلعة في بروكسل، فإن بنك الخليج يُعدّ من أبرز المؤسسات المصرفية المتهمة بتوفير غطاء مالي لصالح الدعم السريع، خاصة بعد تقارير تشير إلى امتلاك “حميدتي” لنسبة تتجاوز 50% من أسهمه عبر وكلاء وشركات واجهة.
أما شركة “الصرلج”، فهي تعمل في قطاع التعدين، ويُقال إنها تنشط في مناطق نائية تحت حماية جماعات مسلحة، وتوجّه أرباحها لدعم تحركات عسكرية ميدانية دون رقابة من مؤسسات الدولة، ما يجعلها هدفًا مباشرًا في قائمة العقوبات المالية الغربية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتدهور الأوضاع الإنسانية، واستمرار الانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، مشيرًا إلى أن الصراع الدائر منذ أكثر من عام قد تحوّل إلى أزمة إقليمية تغذيها شبكات مالية غير مشروعة.
ويتوقع مراقبون أن تمثل هذه الحزمة بداية لموجة أوسع من الإجراءات الغربية، تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، خاصة بعد توالي التقارير الاستخباراتية والحقوقية التي توثق تواطؤ بعض المؤسسات والشركات السودانية في تمويل الحرب، خارج أي إطار قانوني أو مصرفي مشروع.
وتأتي هذه التطورات بينما تتزايد الدعوات الدولية إلى وقف الحرب، والضغط على القيادات المسلحة للقبول بعملية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء المأساة السودانية التي أوقعت آلاف الضحايا وشرّدت الملايين.
