توضيح خطير: تحقيق بريطاني يكشف تمويلاً سريًا لحكومة حمدوك عبر شركة أجنبية

توضيح خطير: تحقيق بريطاني يكشف تمويلاً سريًا لحكومة حمدوك عبر شركة أجنبية

متابعات _ النورس نيوز _ كشفت تسريبات نشرها الصحفي البريطاني “كيت كلارنبرج” عبر مدونة “المخالفون العالميون” عن معلومات مثيرة للجدل بشأن الدور السري الذي لعبته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في دعم حكومة رئيس الوزراء السوداني الأسبق عبدالله حمدوك، من خلال التعاقد مع شركة بريطانية متخصصة في “مكافحة التضليل الإعلامي” تدعى “فالنت بروجكتس”.

وبحسب الوثائق، فإن الوكالة الأمريكية، وتحديدًا مكتب خدمات الانتقال التابع لها (OTI)، تعاقد مع الشركة البريطانية في أغسطس 2019، بالتزامن مع تشكيل الحكومة الانتقالية، في مهمة تخطّت حدود الدعم الإعلامي التقليدي، حيث شملت مراقبة المحتوى الرقمي، واستهداف الأصوات المعارضة لحكومة حمدوك على منصات التواصل الاجتماعي.

مهام سرية وتدخل في صناعة الرأي العام

التحقيق يشير إلى أن الشركة البريطانية حصلت على أكثر من مليون دولار مقابل ما وُصف بـ”الدعم الاتصالي ومكافحة المعلومات المضللة”، في حين أن هذه المبالغ لم تُسجّل في تقاريرها المالية الرسمية، مما يثير علامات استفهام بشأن شفافية التمويل.

وتفيد التسريبات بأن المكتب الأمريكي أنشأ مكاتب إعلامية في عدة ولايات سودانية بالتعاون مع وزارات في حكومة حمدوك، بهدف الترويج للرسائل الرسمية ومحاصرة النشاط الرقمي المناهض للحكومة، ضمن مشروع وصفه التقرير بأنه يستهدف “تشكيل الرأي العام السوداني لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة”.

فيسبوك يتدخل.. وفالنت تتّهم

في يونيو 2021، أعلنت شركة Meta (فيسبوك) أنها أزالت شبكة كبيرة من الحسابات والصفحات في السودان استنادًا إلى بلاغات قدّمتها شركة فالنت، وبلغت تلك الحملة حذف 53 حسابًا و51 صفحة و18 حساب إنستغرام، معظمها ذات طابع سياسي. وصرّح المدير التنفيذي للشركة، أميل خان، أن الشبكة المحذوفة كانت أكبر بثلاث مرات مما تم حذفه فعليًا، وتضم ما يفوق 6 ملايين متابع.

في المقابل، نفى مسؤولو بعض الصفحات السودانية المستهدفة هذه الاتهامات، معتبرين أنها حملة موجهة لإسكات المعارضة الرقمية، وأن ما تم وصفه بـ”سلوك غير موثوق” لم يكن سوى مواقف سياسية ناقدة لأداء الحكومة.

شركة بوجه إعلامي.. ومضمون استخباراتي؟

التحقيق يسلّط الضوء أيضًا على خلفية الرئيس التنفيذي لشركة فالنت، أميل خان، الذي عمل في مشاريع دعائية خلال الحرب السورية بتمويل من الاستخبارات الأمريكية (CIA) والبريطانية (MI6)، ما يثير مخاوف بشأن نشاطه في السودان. كما كشفت الوثائق أنه يواصل استخدام ذات الأساليب ضمن مشاريع جديدة في أوكرانيا، بالتعاون مع وزارة الدفاع البريطانية.

حكومة انتقالية مدعومة خارجيًا

بحسب التقرير، فإن حكومة حمدوك عملت بتناغم تام مع مكتب OTI الأمريكي، واستخدمت أدوات إعلامية خارجية لقمع معارضيها، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى فقدانها للثقة الشعبية، وتدهور في الوضعين الاقتصادي والسياسي، حتى سقطت في أكتوبر 2021.

من يدير الرأي العام في السودان؟

تُثير هذه المعلومات تساؤلات حول مدى استقلال القرار السياسي في السودان خلال الفترة الانتقالية، خاصة في ظل الاعتماد المكثف على أدوات أجنبية لتوجيه الإعلام المحلي والتأثير على الرأي العام.

وما بين حقيقة الدعم الخارجي، وتداعياته على مستقبل الحكم في السودان، تظل هذه التسريبات بمثابة ناقوس خطر حول ما إذا كانت الحكومات الانتقالية تتحرك وفق إرادة شعبية، أم وفق أجندات دولية تتخفّى خلف شعارات دعم الديمقراطية.