مخاطر سد النهضة علي السودان و الكشف عن تجاوزات إثيوبية
متابعات _ النورس نيوز _ حذّر وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، من تداعيات محتملة على السودان نتيجة استمرار إثيوبيا في تشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم، واصفًا السد بأنه “غير شرعي” ويخالف القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة.
وأوضح سويلم خلال مداخلة تلفزيونية، أن أديس أبابا تجاهلت البند الخامس من “إعلان المبادئ” الموقّع عام 2015 مع مصر والسودان، والذي ينص على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد. وأضاف أن إثيوبيا لم تلتزم بإخطار دولتي المصب بأي طوارئ أو تغييرات في تدفق المياه.
وأكد الوزير أن مصر تتابع السد بشكل يومي باستخدام الأقمار الصناعية، لكنه أشار إلى صعوبة توقع “التصرفات العشوائية” من الجانب الإثيوبي، ما يشكل خطرًا فوريًا على السودان، الذي يقع على بعد مسافة قصيرة من موقع السد. وقال: “أي خلل مفاجئ قد يتسبب في أضرار جسيمة للسودان، خاصة على سد الروصيرص”.
وبيّن سويلم أن الضرر المباشر على السودان قد يفوق ما قد تتعرض له مصر في بعض الحالات، مؤكدًا أن موقع السودان الجغرافي يجعله أكثر عرضة لتبعات أي طارئ يحدث في سد النهضة دون تنسيق مسبق.
وفي السياق، جدد سويلم التأكيد على أن مصر استنفدت كل مسارات التفاوض الممكنة، وتسعى إلى حماية حقوقها التاريخية في مياه النيل، موضحًا أن الأمر لم يعد تقنيًا فقط، بل أصبح “مسألة سيادة وأمن قومي”.
وأشار إلى أن التصريحات الإيجابية الأخيرة من الجانب الإثيوبي لا تكفي، مؤكدًا أن القاهرة تنتظر ترجمتها إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن الأمن المائي لدولتي المصب، مضيفًا: “لم يحدث ذلك خلال 13 عامًا من التفاوض”.
وجاءت هذه التصريحات في ظل إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن اكتمال أعمال بناء سد النهضة، ودعوته الرسمية لمصر والسودان لحضور افتتاحه في سبتمبر المقبل.
وتُصر مصر على ضرورة وجود ضمانات قانونية تمنع أي ضرر على حصتها المائية، التي تمثل المصدر الرئيسي للمياه العذبة بنسبة تفوق 97%، في وقت لا تزال فيه مفاوضات السد تراوح مكانها وسط حالة من الجمود المستمر.
