تعيينات جديدة في حكومة الأمل.. رئيس الوزراء يعلن وزراء من العيار الثقيل
متابعات _ النورس نيوز _ أعلن رئيس الوزراء السوداني، بروفيسور كامل الطيب إدريس، اليوم الأربعاء 10 يوليو 2025، عن دفعة جديدة من التعيينات الوزارية المهمة، في إطار استكمال عضوية مجلس الوزراء الانتقالي ضمن ما يُعرف بـ”حكومة الأمل”، التي وُلدت من رحم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ويُنتظر أن تُسهم هذه التعيينات في دفع عجلة الدولة إلى الأمام، وتحقيق التطلعات الوطنية في العدالة والتنمية والاستقرار المؤسسي.
وشملت التعيينات الجديدة خمس حقائب وزارية رئيسية تمثل ركائز أساسية في بنية الدولة، حيث تم تعيين المهندس محمد كرتكيلا صالح وزيرًا لوزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، في خطوة تعكس الحاجة لإعادة تنظيم العلاقات المركزية والولائية وتعزيز التنمية المتوازنة بين الأطراف والمركز.
كما تم تعيين الدكتور عبدالله محمد درف علي وزيرًا للعدل، وهو اسم برز في السنوات الأخيرة كمحامٍ إصلاحي وصاحب رؤية قانونية واضحة. ويرى مراقبون أن تكليفه بهذه الوزارة يمثل إشارة قوية لإعادة هيكلة منظومة العدالة في البلاد، وتحقيق سيادة القانون ومراجعة التشريعات القائمة.
وعاد الدكتور جبريل إبراهيم محمد إلى المشهد التنفيذي، بتعيينه وزيرًا للمالية، وهو المنصب الذي أثار جدلاً واسعًا في أوقات سابقة، بسبب التحديات الاقتصادية الضخمة التي تواجه البلاد، بما فيها تدهور الجنيه، وتضخم الأسعار، وتعطّل الكثير من سلاسل الإنتاج بسبب الحرب.
وفي مجال الاقتصاد أيضًا، جاءت الأستاذة محاسن علي يعقوب لتتولى وزارة الصناعة والتجارة، وسط آمال متزايدة بإنعاش الأسواق، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتوسيع دائرة الصادرات، خاصة في ظل تعافي نسبي للقطاعات الزراعية في بعض الولايات.
أما وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فقد أسندت إلى السيد بشير هارون عبد الكريم عبد الله، وهو أحد الشخصيات التي لها باع في العمل الدعوي والمجتمعي، ما يفتح الباب أمام مراجعة تنظيم دور العبادة، وتكريس خطاب ديني معتدل يعزز التعايش والوحدة الوطنية.
ويُنتظر أن تُباشر الوزارات المعنية تنفيذ القرار فوراً، حيث وجّه رئيس الوزراء الجهات المختصة، بما فيها وزارات الحكم الاتحادي، العدل، المالية، الصناعة والتجارة، الشؤون الدينية والأوقاف، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار ودعم الوزراء الجدد في أداء مهامهم.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت دقيق، يعوّل فيه الشارع السوداني على “حكومة الأمل” لتحقيق التحول المؤسسي، والعبور بالبلاد من مرحلة التوتر السياسي والأمني إلى رحاب الاستقرار والتنمية، في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لرفع العزلة الإقليمية واستعادة الثقة الدولية.
