سرقاتجدل قانوني واسع في السودان بسبب فتوى مرتقبة حول “المنهوبات المتشابهة”
متابعات _ النورس نيوز _ لا تزال التصريحات الأخيرة لوكيلة وزارة العدل السودانية ورئيسة القطاع القانوني، هويدا علي عوض الكريم، تثير عاصفة من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية، وسط مخاوف من أن تؤسس لسابقة خطيرة في بلد أنهكته الحرب.
فقد كشفت عوض الكريم عن ورود تقارير رسمية من ولاية الخرطوم تؤكد العثور على كميات هائلة من الممتلكات المنهوبة داخل مخازن، شملت أنابيب غاز وثلاجات وشاشات وأصنافاً أخرى. وأوضحت أن التعامل مع هذه الممتلكات شهد تفاوتًا كبيرًا بين الولايات، إذ صنف بعضها تلك الممتلكات على أنها “مهملات”، بينما قامت ولايات أخرى ببيعها وتحويل عائداتها إلى صندوق التعويضات.
وأشارت إلى أن وزارة العدل أحالت الملف إلى المحامي العام لاستصدار فتوى قانونية ملزمة، تهدف إلى وضع إطار موحد للتصرف بهذه الممتلكات في جميع الولايات السودانية، مع تأكيدها أن القطاع القانوني يدرس الملف بعناية وفقاً للأطر الوطنية والدولية.
مخاوف من شرعنة النهب
الإعلان عن الفتوى المرتقبة أثار موجة من الانتقادات الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية، حيث تساءل ناشطون وخبراء قانونيون عن مدى شرعية تملك الدولة لهذه الممتلكات أو بيعها، متسائلين: “لمن تعود ملكية هذه المنهوبات؟ وعلى أي أساس يتم تصنيفها كممتلكات مهملة؟”.
النهب جريمة دولية
المحامي البارز ساطع الحاج حذّر في حديث لـ”العربية.نت” من تبعات هذا التوجه، مشددًا على أن النهب لا يُعد جريمة داخلية فقط، بل هو جريمة موصوفة في القانون الدولي الإنساني. وأكد أن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما الأساسي تعتبر النهب أثناء النزاعات المسلحة جريمة حرب.
وأضاف الحاج أن القانون الجنائي السوداني يعاقب النهب بأحكام قاسية، مشددًا على أن ملكية الدولة للمنهوبات أمر غير جائز قانونًا. وتابع قائلاً: “التعامل مع هذه الممتلكات يجب أن يتم عبر لجان وطنية متخصصة، تضمن إرجاعها لأصحابها الحقيقيين، مع محاسبة كل من تورط في جريمة النهب”.
دعوات لحلول شاملة لا تقتصر على الفتاوى
واعتبر الحاج أن الاكتفاء بفتوى قانونية لن يحل تعقيدات هذا الملف، مشيراً إلى أن السودان يحتاج إلى رؤية متكاملة، مستلهمًا نماذج دولية ناجحة مثل البوسنة والهرسك، رواندا، سيراليون، وليبيريا، حيث تم إنشاء لجان لاستعادة الممتلكات المنهوبة وإعادتها لأصحابها الشرعيين.
كما أشار إلى أن العراق بعد سقوط نظام صدام حسين شكل لجانًا لاسترجاع أموال الدولة المنهوبة دون اعتبارها ممتلكات مهملة أو قابلة للبيع.
وفي ختام حديثه، حذر من مغبة إقدام الدولة على بيع المنهوبات، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة ستفتح الباب أمام موجة معارضة شعبية واسعة، وستفاقم من معاناة المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم جراء الحرب.
خلفية الأزمة
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، تشهد البلاد انهيارًا في مؤسسات الدولة، وفوضى أمنية غير مسبوقة، أدت إلى موجة واسعة من السلب والنهب طالت الممتلكات العامة والخاصة، خصوصًا في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، ما خلف أزمة قانونية وأخلاقية لا تزال قائمة حتى اليوم.
