الخرطوم ـ النورس نيوز ـ أدلى ضابط الشرطة عبدالمطلب محمد أحمد بأول تعليق له عقب تنفيذ حكم السجن بحق الصحفية السودانية رشان أوشي، مؤكدًا أن القضية تتعلق بما وصفه بـ”اتهامات علنية” نُشرت ضده، وأن لجوءه للقضاء جاء بصفته متضررًا يسعى لحفظ حقوقه القانونية وليس استهدافًا للعمل الصحفي.
وأوضح عبدالمطلب، في رسالة متداولة الخميس، أن احترام حرية التعبير لا يعني تجاوز الضوابط القانونية، مشيرًا إلى أن المحكمة نظرت القضية وفق الإجراءات القانونية ومنحت الصحفية حق الدفاع الكامل.
وأضاف أن رشان أوشي تمسكت بعدم الكشف عن مصدر معلوماتها، لكنها ـ بحسب قوله ـ لم تقدم مستندات تثبت صحة الاتهامات المنشورة، ما أدى إلى صدور الحكم وتنفيذه وفق القانون.
وكانت محكمة جرائم المعلوماتية ببورتسودان قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه سوداني بحق رشان أوشي، في القضية المتعلقة باتهامات بالفساد ضد ضابط يعمل بالقنصلية السودانية في أسوان.
وأكدت مصادر مقربة من الصحفية أن السلطات نفذت الحكم وأودعتها سجن النساء بمدينة بورتسودان، بينما بدأ فريق الدفاع إجراءات الاستئناف والبحث عن خيارات قانونية أخرى.
وأثار الحكم جدلًا واسعًا داخل الأوساط الصحفية والحقوقية، حيث طالب صحفيون وناشطون بمحاكمة قضايا النشر بموجب قانون الصحافة والمطبوعات بدلًا عن قانون جرائم المعلوماتية، معتبرين أن استخدام الأخير قد يحد من حرية العمل الصحفي.
