حظر الاستيراد يشعل الجدل.. الغرفة تطالب بالتراجع وتلوح بالمحكمة
متابعات: النورس نيوز- عبر رئيس الغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين، عن استغرابه وتعجبه لقرار رئيس الوزراء بحظر استيراد عدد من السلع، وتساءل “كيف تصدر مثل هذه القرارات الكارثية والمؤذية الغير مدروسة واللا مسؤولة”.
وقال جلال الدين في تصريحات اليوم “هي لا تعدو إلا كونها تجريب المجرب وتكرار لذات السياسات الفاشلة والخربة ولكن بسيناريو أسوأ في وقت يشهد فيه الاقتصاد تدهورا مريعا بسبب الحرب التي جعلت المواطن السوداني يعاني من ظروف معيشية بالغة السوء والتعقيد”. مضيفاً أن قرار رئيس مجلس الوزراء “الكارثي” سوف يدخل المواطن في أوضاع معيشية صعبة يتحمل وحده مسؤوليتها.
وتابع “الغريب في الأمر ان رئيس الوزراء كان قد كون يوم 9 ابريل 2026 فريق عمل برئاسة وزير المالية د. جبريل ووزراء القطاع الاقتصادي وبنك السودان والجمارك والأمن الاقتصادي واتحاد أصحاب العمل لدراسة حلول عاجلة ومبتكرة لتعزيز الصادرات وترشيد الواردات وأن الفريق عقد اجتماعه التأسيسي بتاريخ 14 ابريل 2026 والاجتماع الثاني بتاريخ 20 ابريل 2026 والذي قدمت من خلاله الغرفة القومية للمستوردين مذكرة مفصلة وضحت فيها رأيها المدعوم بالأرقام حول ترشيد الاستيراد أو حظر سلع أو وضع قيود ضريبية أو جمركية لكل سلع الاستيراد دون استثناء”.
وقال جلال الدين “لكن كانت المفاجأة أن رئيس الوزراء اصدر القرار رقم 74 / 2026 بحظر استيراد عدد من السلع بتاريخ 12 ابريل 2026 مستبقا عمل فريق العمل الذي كونه بنفسه وغيبه تماما حتى من العلم بالقرار!!!”.
وأضاف “يا للغرابة!!! قرار يطبخ بليل يعمل على منع المنافسة وتشجيع الاحتكار وخلق ندرة في السلع وفجوة في السوق السوداني وتشجيع التهريب”. وألمح إلى أن “من هم خلف القرار سوف يحققون أرباحاً طائلة وخرافية إلا أنها ستكون على حساب جيب المواطن المغلوب على أمره وعلى حساب الإيرادات العامة للدولة”.
واعتبر جلال الدين أنه من السطحية بمكان أن تتم معالجة مسألة وقضية سعر الصرف بالكيفية الحالية وبحظر سلع لا تمثل ثقلا في الميزان التجاري بل وتحقق إيرادات أضعاف قيمتها للدولة، منوهاً إلى أن حظر استيرادها يسبب عجزا كبيرا في ميزانية الدولة ولن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور في قيمة الجنية السوداني، وقال “كما أننا نؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يوجد أي عجز في الميزان التجاري”، لافتا إلى أن ملف الذهب فقط يكذب الأرقام الرسمية ويحقق فائضا في الميزان التجاري.
وقال جلال الدين إن هذا القرار الذي وصفه بـ”المثير للسخرية والمعيب” نتاج عقول تخرب ولا تبني وضمائر خربة تعمل على تغليب المصالح الذاتية دون المصلحة العامة من خلال استغلال ظروف تدهور قيمة الجنيه السوداني لتمرير قرارات كارثية وهي قرارات معاد تدويرها لم نحصد منها إلا السراب مثلما حدث في 2017″، لافتاً إلى أنهم أضافوا عليها بدعة جديدة تسمى بنظام الحصص “يفتح باب الفساد على مصراعيه”.
وأشار جلال الدين إلى أن الغرفة تطالب رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في القرار والتراجع عنه وإلغاءه، بالإضافة إلى المطالبة بالعمل على فصل وزارة التجارة عن الصناعة باعتبار أن الوزير الحالي وللأسف يلبس فقط ثوب الصناعة ويعمل بالنظر إلى السياسات المتخذة بالوزارة بنهج يضر ويؤذي التجارة الخارجية، بل ويؤدي إلى زيادة التهريب والتهرب الضريبي وتعمل دون وعي على هزيمة ملف السودان للانضمام لمنظمة التجارة الدولية التي من أهم مبادئها عدم حظر السلع ونحن بصفتنا عضو مراقب ملتزمون بها.
وأعلن رئيس الغرفة أنه إذا لم يتم إلغاء القرار فإن الغرفة القومية للمستوردين ستعمل على الغائه عبر المحكمة “ليس تحقيقا لمصلحة قطاع الاستيراد وإنما تحقيقا لمصلحة الاقتصاد والمواطن السوداني”.
