إقالات متسارعة وأزمة صلاحيات.. ماذا يحدث بين كامل إدريس وجبريل إبراهيم؟
النورس نيوز _ تصاعدت حدة الخلافات داخل مؤسسات الحكومة الانتقالية، في ظل توتر متزايد بين رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، على خلفية قرارات إدارية متسارعة أثارت جدلاً واسعًا داخل أروقة وزارة المالية والجهات المرتبطة بها.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد شهدت الأيام الماضية إقالة الدكتور سيف الدولة كوكو من منصبه كمفوض للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، دون التشاور مع وزير المالية أو التنسيق مع وزير الموارد البشرية، ما اعتُبر تجاوزًا للصلاحيات المعهودة في مثل هذه القرارات.
وفي سياق متصل، عاد وكيل التخطيط بوزارة المالية الدكتور بشار إلى مباشرة مهامه بتوجيه مباشر من وزير المالية، غير أن هذه الخطوة قوبلت بقرار مفاجئ من رئيس الوزراء بإعفائه مجددًا من منصبه، وضم مهامه إلى مجلس التخطيط الاستراتيجي بمجلس الوزراء، في خطوة عكست عمق الخلاف بين الطرفين.
كما كشفت التطورات الأخيرة عن تباينات إضافية داخل الوزارة، حيث نفت الوقائع ما تم تداوله سابقًا حول احتواء الخلاف بين وزير المالية ووكيل الوزارة عبدالله إبراهيم، إذ تشير المعطيات إلى أن الوزير رفض تجديد عقده السنوي، وفضّل تعيين الخبير الاقتصادي مكي عبدالرحيم لشغل المنصب بشكل مؤقت إلى حين اعتماده رسميًا.
وفي تطور لافت، أفادت مصادر من داخل الوزارة بأن الوكيل عبدالله إبراهيم رفض تسليم عهدته إلى الوكيل المرتقب، مبررًا موقفه بانتظار قرار مباشر من رئيس الوزراء، ما يعكس حالة من التعقيد الإداري وتضارب الصلاحيات داخل المؤسسة.
وتطرح هذه التطورات المتلاحقة تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء تصعيد هذا الخلاف غير المسبوق، وانعكاساته المحتملة على أداء وزارة المالية واستقرار العمل الحكومي خلال المرحلة الراهنة.
