القاهرة ـ النورس نيوز ـ قالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء السودانية السابقة لمياء عبدالغفار خلف الله إنها تلقت نبأ إعفائها من منصبها مساء الخميس، أثناء وجودها في إجازة مع أسرتها خارج السودان، في أول تعليق لها على قرار إقالتها من الحكومة.
وأوضحت عبدالغفار في بيان أن خبر إعفائها من المنصب وصلها في وقت متأخر من مساء 12 مارس 2026، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء كان قد تحدث معها مسبقاً عن رغبته في إعفائها “لأسباب لا علاقة لها بالأداء”.
وأعربت الوزيرة السابقة عن شكرها لرئيس الوزراء وقيادة الدولة على الثقة التي مُنحت لها خلال فترة تكليفها، مؤكدة أنها تشرفت بكونها أول امرأة تتولى منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في السودان، في مرحلة وصفتها بأنها من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخ البلاد.
وقالت إنها قبلت المنصب تقديراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتزاماً بالمساهمة في استعادة مؤسسات الدولة وإصلاح العمل الحكومي في ظل التحديات التي فرضتها الحرب وتعطل مؤسسات الحكم المدني.
واستعرضت عبدالغفار في بيانها عدداً من الخطوات التي قالت إن الوزارة عملت على تنفيذها خلال الفترة الماضية، من بينها استعادة نظم المعلومات والبيانات الخاصة بالوزارة، والحفاظ على وثائقها وأرشيفها، إلى جانب إعادة تنظيم اجتماعات مجلس الوزراء والقطاعات الوزارية واللجان الفنية المشتركة.
كما أشارت إلى إجازة القرار رقم 170 المتعلق بتحديد مهام ومسؤوليات الحكومة التنفيذية، ومناقشة القضايا الاقتصادية المرتبطة بمعاش المواطنين، إضافة إلى مراجعة سجلات منسوبي الخدمة المدنية ووضع خطة لإعادة استيعابهم.
وأضافت أن الوزارة عملت كذلك على صيانة وترميم مقر رئاسة مجلس الوزراء في الخرطوم، إلى جانب تنفيذ برنامج انتقال الحكومة التنفيذية إلى العاصمة القومية، وإطلاق عدد من المشروعات المؤسسية للأعوام 2026–2027، من بينها مشروع إصلاح الخدمة المدنية، ومشروع الجودة الشاملة والرقابة المؤسسية، ومشروع مركز دعم اتخاذ القرار والسياسات العامة.
وأكدت عبدالغفار في ختام بيانها أنها ستواصل خدمة السودان من أي موقع، مشددة على أنها لن تبخل على البلاد بما تملكه من خبرات، ومتمنية التوفيق لمن سيخلفها في المنصب.
