السعودية تعلن إعفاءات رسمية من رسوم الإقامة لفئات محددة من المقيمين

السعودية تعلن إعفاءات رسمية من رسوم الإقامة لفئات محددة من المقيمين

متابعات – النورس نيوز

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن صدور إعفاءات رسمية من رسوم تجديد الإقامة لفئات معينة من المقيمين داخل المملكة، في خطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء المالية السنوية على الفئات المستحقة. ويُعد هذا القرار جزءاً من سلسلة التحديثات التنظيمية المتعلقة بتنظيم أوضاع المقيمين والعمالة الوافدة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح السعودية.

الفئات المستفيدة من الإعفاء

أوضحت وزارة الداخلية أن الإعفاء يشمل عدة فئات محددة، أبرزها:

زوجات المواطنين السعوديين من غير السعوديات.

العاملون في البعثات الدبلوماسية السعودية خارج المملكة.

حاملو الجوازات الدبلوماسية العاملون في الجهات الحكومية.

المتدربون العسكريون في المؤسسات الرسمية خلال فترة تدريبهم.

بعض حالات المقيمين المتزوجين ولديهم أبناء داخل المملكة، وفق ضوابط محددة لكل حالة.

وأكدت الوزارة أن الإعفاء جاء لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية على بعض الفئات، بينما تستمر الرسوم على باقي المقيمين غير المشمولين بالقرار.

قيمة الرسوم المقررة حالياً

تشير الأنظمة الحالية إلى أن رسوم تجديد الإقامة للعمالة الوافدة تبلغ 600 ريال سعودي سنوياً، فيما رسوم التابعين والزوجات تصل إلى 500 ريال سعودي سنوياً. وأكدت الجهات المختصة أن الرسوم ستظل مطبقة على الفئات غير المشمولة بالإعفاء.

الشروط الأساسية للاستفادة من الإعفاء

حددت الوزارة عدداً من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من القرار، أهمها:

خلو سجل المستفيد من المخالفات أو بلاغات التغيب.

سداد المخالفات المرورية إن وجدت.

صلاحية جواز السفر عند تقديم طلب التجديد.

تواجد المستفيد داخل المملكة أثناء استكمال الإجراءات.

توفر تأمين صحي ساري المفعول.

وشددت الوزارة على ضرورة التحقق من صلاحية الإقامة بشكل دوري عبر المنصات الرقمية الرسمية، وأبرزها منصة أبشر، لتجنب أي غرامات مالية نتيجة التأخير في التجديد.

آلية الاستعلام والمتابعة

يمكن للمقيمين الاستعلام عن حالة الإقامة وتجديدها إلكترونياً عبر منصة أبشر، التي تتيح متابعة البيانات وتحديثها وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة. ويُنصح بمراجعة البيانات والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل البدء في عملية التجديد.

أبعاد القرار الاجتماعية والتنظيمية

يرى مختصون أن هذا القرار يعكس توجهاً سعودياً نحو مراعاة الأوضاع الاجتماعية لبعض الفئات، مثل الحالات المرتبطة بالأسرة أو المهام الرسمية خارج المملكة، مع الالتزام الكامل بالأنظمة المنظمة لسوق العمل والإقامة. وأكد المتابعون أن الاستفادة من الإعفاء مشروطة بالالتزام التام بالضوابط النظامية، ولن يُعتمد أي طلب لا يستوفي الشروط أو توجد عليه مخالفات قائمة.

تنبيه مهم للمقيمين

دعت الجهات المختصة جميع المقيمين إلى متابعة التحديثات الرسمية وعدم الاعتماد على الشائعات، مع الرجوع فقط إلى القنوات الرسمية للحصول على التفاصيل الدقيقة بشأن رسوم الإقامة وأي تعديلات مستقبلية محتملة.

يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى ضبط منظومة الإقامة والعمل في المملكة، مع ضمان العدالة في التطبيق وتيسير الإجراءات للفئات المستحقة وفق الأطر النظامية المعتمدة.