وزير العدل يكشف معلومات مهمة عن قانون المعلوماتية و”نقاط التحصيل”
الخرطوم: النورس نيوز- أكد وزير العدل د. عبد الله محمد دِرف، أن وزارة العدل كغيرها من الوزارات عادت لمباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم، وأشار إلى أن العودة جاءت إنفاذاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء بعودة الوزارات الاتحادية إلى العاصمة الخرطوم.
وأوضح دِرف في حديثه للفترة المفتوحة (صباح الأمل) بقناة النيل الأزرق، أن هذه العودة كانت بجهد وضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها الذين بذلوا الروح فداء للسودان وسالت دماؤهم من أجل هذه العودة، موكداً ان عودة الخرطوم تحمل إشارات للداخل والخارج بأن الشعب السوداني وقواته المسلحة غير قابلون للإنكسار وسيواصلون الانتصارات حتى يعود كل شبر دنسته المليشيا الى حضن الوطن وينعم السودان بالأمن والاستقرار.
واشار وزير العدل إلى أن كل الإدارات والوحدات التابعة لوزارته عادت واستقرت في الخرطوم وتباشر مهامها من داخل العاصمة المثلثة.
وأوضح دِرف ان كل التشريعات والقوانين ذات الطابع الجنائي موجودة ومفعلة وهنالك سعي وتنسيق مع الوزارات الأخرى لاعادة النظر في بعض القوانين التي تحتاج الى تعديلات لتواكب المتغيرات التي حدثت في هذه الحرب.
وأضاف أن وزارة العدل تساهم في عودة كل النازحين من ولاية الخرطوم الى ديارهم وتسهيل وتذليل كل العقبات لمن هم خارج السودان، وهنالك لجنة تهتم بشئون السودانيين بالخارج، وقال إن الخرطوم أصبحت آمنة والجميع في انتظار عودة مواطني الولاية لديارهم.
وكشف وزير العدل خلال حديثه للفترة المفتوحة (صباح الأمل) بقناة النيل الأزرق، عن مشروعات قوانين تحت الدراسة، وأن هنالك تعديلات تمت اجازتها بالفعل كقانون جرائم المعلوماتية، والتعديلات التي ادخلت عليه تطبيقاً لمبدأ تشديد العقوبة وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم من خلال الوسائط الإلكترونية، كما تمت اجازة قانون جامعة العلوم الصحية وقوانين اخرى ذات صلة بوزارة التعليم العالي.
وأكد درف أن وزارة العدل تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون في كل المناحي المتعلقة بحياة الشعب السوداني، وهنالك لجنة تعمل حالياً لمنع التحصيل غير القانوني وقامت بجولة في القطاع الشرقي شملت ولايات القضارف كسلا والبحر الأحمر للتأكد من سلامة وقانونية أي رسوم تفرض على المواطن، حيث قامت وزارة العدل بإزالة عدد كبير من نقاط التحصيل غير القانونية في الطريق القومي الرابط بين القضارف وبورتسودان.
