الخُرطوم: النورس
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارًا بحل اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني ولاية الخرطوم، التي كان يترأسها عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، في خطوة حملت دلالات سياسية وإدارية لافتة.
وكان البرهان قد شكّل في يوليو 2025 لجنة قومية عليا لإعادة تهيئة ولاية الخرطوم، بهدف تسريع عودة المؤسسات الاتحادية والمواطنين إلى العاصمة، حيث اضطلعت اللجنة بمهام إعادة تشغيل خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، إلى جانب الشروع في إعمار عدد من المرافق الحكومية، من بينها مطار الخرطوم، والعمل على إبعاد التشكيلات العسكرية من الأحياء السكنية.
وبحسب مصادر مطلعة نقلتها صحيفة «سودان تربيون»، فإن القرار الصادر يوم الثلاثاء نص على إحالة جميع صلاحيات اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء، لمواصلة تنفيذ مهام تهيئة البيئة وتعزيز الاستقرار، بما يشجع مواطني الخرطوم على العودة.
وأشارت المصادر إلى أن قرار الحل جاء على خلفية الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن إسناد أعمال صيانة جسر الحلفايا لشركتين دون طرح عطاءات عامة، وسط انتقادات تتعلق بوجود صلات مزعومة بين أصحاب الشركتين والنظام السابق، فضلًا عن اعتبار التكلفة المقدّرة للمشروع، والبالغة 11 مليون دولار، مرتفعة بشكل لافت.
وكان عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر قد شهد قبل أيام مراسم توقيع عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، بحضور عدد من الوزراء ووالي الخرطوم، حيث وقّعت هيئة الطرق والجسور عقدي التنفيذ مع شركتي «إتقان» للاستشارات الهندسية و«IBC» للإنشاءات، على أن تُنجز الأعمال خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر.
