هل يحمي كرت مفوضية اللاجئين السودانيين في مصر من الترحيل؟ توضيحات مهمة وسط تصاعد الجدل

هل يحمي كرت مفوضية اللاجئين السودانيين في مصر من الترحيل؟ توضيحات مهمة وسط تصاعد الجدل

القاهرة – متابعات _ النورس نيوز

يتساءل عدد كبير من السودانيين المقيمين في مصر عن مدى قدرة بطاقة مفوضية شؤون اللاجئين على حمايتهم من إجراءات الترحيل، في ظل تصاعد الأحاديث والمنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يطغى على كثيرٍ منها التهويل ونشر المخاوف دون الاستناد إلى معطيات واقعية دقيقة.

وتشير متابعات ميدانية إلى أن بطاقة المفوضية أصبحت محل جدل واسع، في ظل تضارب التجارب المتعلقة بها، حيث سُجلت حالات ترحيل لأشخاص يحملون البطاقة، مقابل آخرين يواصلون الإقامة وممارسة حياتهم بصورة طبيعية باستخدامها، ما يؤكد أن الاعتماد على الكرت وحده لم يعد ضمانة قانونية كافية للحماية من الترحيل.

الإقامة النظامية هي الضمان الوحيد

ويرى متابعون للشأن القانوني أن تقنين الوضع عبر استخراج إقامة رسمية (سياحية، دراسية، أو عمل) يظل الخيار القانوني الأكثر أمانًا، باعتباره الإطار الوحيد الذي يضمن الإقامة النظامية ويحمي من المساءلة أو الترحيل، مقارنة بالاكتفاء ببطاقة المفوضية.

حقيقة مداهمات الشقق السكنية

وفيما يتعلق بالشائعات المتداولة حول مداهمة الشقق السكنية وإخراج أسر سودانية بصورة عشوائية، تؤكد مصادر مطلعة أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأن السلطات المصرية لا تدخل المساكن إلا بناءً على بلاغات رسمية محددة ضد أشخاص بعينهم، ولا تستهدف الأسر أو المقيمين بشكل عشوائي.

خيارات صعبة في ظل أوضاع معيشية ضاغطة

وتُقر مصادر من الجالية السودانية بالتحديات المادية التي يواجهها عدد من المقيمين، وفي حال تعذر تقنين الوضع القانوني بسبب الظروف المالية، فإن خيار العودة الطوعية إلى السودان يظل أكثر أمانًا من البقاء في وضع مخالف دائم تحيط به مخاوف الترحيل.

أما من لا يملك القدرة حتى على تكاليف العودة في الوقت الراهن، فيُنصح باتخاذ أقصى درجات الحيطة، وتقليل التحركات غير الضرورية، وتجنب الأماكن المشبوهة، إلى حين تهيؤ الظروف أو بدء برامج العودة الطوعية المجانية.

ويجمع متابعون على أن القوانين لا تخضع للمشاعر أو ردود الأفعال، وأن احترام قوانين الدولة المستضيفة أو اتخاذ قرار العودة الطوعية، يظل خيارًا يحفظ الكرامة ويجنب الأفراد الوقوع في دوائر القلق والمساءلة القانونية.