الشمالية: النورس
فرضت السلطات المحلية بمدينة الدبة في الولاية الشمالية قيوداً جديدة على حركة نقل السلع المتجهة نحو المناطق الغربية، وذلك تنفيذاً لقرار ولائي يحظر إيصال البضائع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في إقليمي كردفان ودارفور.
وأصدر مكتب النقل العام والبترول بالمحلية توجيهاً إدارياً تضمن إجراءات تنظيمية مشددة لترحيل السلع الاستهلاكية، نصّ على قصر حركة الشاحنات التجارية على يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وبحد أقصى لا يتجاوز 20 شاحنة أسبوعياً.
وبحسب التوجيه، جرى اعتماد مسارين فقط لنقل البضائع، هما طريق الملتقى عبر شريان الشمال، وطريق شركة أمطار، مع إلزام أصحاب الشاحنات بالحصول على إذن شحن من سوق الشاحنات الجديد بمدينة الدبة، إلى جانب تصريح مرور صادر من عمدة المنطقة بعد تقديم طلب رسمي. كما اشترطت السلطات توفير ثلاثة براميل من الجازولين لكل رحلة.
وأكدت المحلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحكام الرقابة على حركة السلع، وضمان انسياب الإمدادات للمناطق التابعة لها بصورة منتظمة، ومنع أي عمليات نقل تتم خارج الأطر والضوابط المعلنة.
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة الدبة خلال شهر يناير الجاري أحكاماً بتغريم عدد من المتهمين مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني لكل منهم، إلى جانب مصادرة البضائع ووسائل النقل، رغم حيازتهم لتصاريح عبور رسمية. وشملت البضائع المصادَرة مواد غذائية أساسية، من بينها الدقيق والسكر والبلح والبسكويت.
وكان والي الولاية الشمالية، عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، قد أصدر في نوفمبر الماضي أمر الطوارئ رقم (6)، الذي قضى بحظر نقل السلع من الولاية إلى مناطق انتشار قوات الدعم السريع في كردفان ودارفور، متضمناً عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، فضلاً عن غرامات مالية كبيرة.
ويُذكر أن معظم إقليم دارفور يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، باستثناء مناطق محدودة تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، إلى جانب مناطق أخرى تقع تحت سيطرة الجيش السوداني وحلفائه
