الخُرطوم: النورس
أعلنت رئاسة النيابة العامة إنهاء وجودها المؤقت بولاية البحر الأحمر، في خطوة تعكس مؤشرات واضحة على عودة مؤسسات الدولة إلى مركزها السيادي بالعاصمة الخرطوم. فيما يأتي هذا القرار تمهيداً لاستئناف النيابة العامة نشاطها من مقرها الرئيسي خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب اكتمال معظم الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بعملية الانتقال.
وبحسب مصادر مطلعة بأن النيابة العامة أوفدت فريقاً فنياً وإدارياً إلى الخرطوم للإشراف على أعمال تجهيز وترتيب المقر الرئيسي، بما يضمن جاهزيته الكاملة لاستقبال الكوادر واستئناف العمل بصورة طبيعية ومنتظمة.
وتندرج هذه العودة ضمن جهود استعادة الجهاز العدلي لحضوره الكامل في العاصمة، حيث كانت النيابة العامة قد استأنفت بالفعل عملها في محليات ولاية الخرطوم السبع عقب دحر التمرد وانتهاء العمليات العسكرية، وعادت لمزاولة مهامها بكامل طاقمها، الأمر الذي يعزز من قدرتها على أداء اختصاصاتها الرقابية والجنائية في بيئة أكثر استقراراً.
وتُعد العودة المرتقبة إلى الخرطوم خطوة محورية في إعادة تموضع مؤسسات العدالة داخل مركزها الإداري الطبيعي، بعد فترة اضطرارية فرضت العمل من خارج العاصمة، بما يعكس تقدماً ملموساً في مسار استعادة الدولة لوظائفها الأساسية وترسيخ سيادة القانون.
