اقتصاد

تحذير عاجل من بنك السودان المركزي.. تطبيق مالي غير مرخص

النورس نيوز

تحذير عاجل من بنك السودان المركزي.. تطبيق مالي غير مرخص

النورس نيوز _ أصدر بنك السودان المركزي تنبيهًا عامًا حذّر فيه المواطنين والجهات الرسمية والاعتبارية من التعامل مع تطبيق مالي إلكتروني غير مرخص، جرى رصده مؤخرًا وهو ينشط في مناطق تتواجد فيها مليشيا الدعم السريع المتمردة، خاصة في إقليم دارفور.

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن الجهة المشغلة لهذا التطبيق لا تحمل أي ترخيص قانوني صادر من بنك السودان المركزي، الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإصدار تصاريح مزاولة الأنشطة المالية والمصرفية داخل البلاد، مؤكدًا أن أي تعامل مع هذا الكيان يُعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المصرفية السارية في السودان.

وأشار البيان إلى أن مزاولة هذا التطبيق لنشاطه المالي تمثل خرقًا واضحًا للقوانين الوطنية، وعلى رأسها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، موضحًا أن أي جهة أو فرد يتعامل مع هذا التطبيق قد يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، داخل السودان أو خارجه.

 

 

 

 

ودعا بنك السودان المركزي الجمهور الكريم، إضافة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى الامتناع التام عن إجراء أي معاملات مالية أو تحويلات نقدية أو استخدام أي تطبيقات أو منصات مرتبطة بهذا الكيان، محذرًا من المخاطر الكبيرة التي قد تترتب على ذلك.

 

 

 

 

كما نبّه البنك إلى جملة من المخاطر الجوهرية المرتبطة باستخدام التطبيقات غير المرخصة، من بينها عدم وجود أي مرجعية قانونية في حال فقدان الأموال أو اختراق الحسابات أو تسريب كلمات المرور، إلى جانب غياب أي ضمانات لحماية الودائع أو الأموال المحوّلة.

وأضاف أن التعامل مع مثل هذه التطبيقات قد يضع المستخدمين في دائرة الاشتباه القانوني، خاصة مع وجود مؤشرات على ارتباطها بأنشطة محظورة دوليًا، تشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح، ما قد ينعكس سلبًا على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

 

 

 

وشدد بنك السودان المركزي على أنه سيواصل متابعة ورصد أي أنشطة مالية غير قانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين الوطنية والدولية، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالوعي المالي وعدم الانسياق وراء أي منصات أو تطبيقات غير معتمدة رسميًا.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد محاولات استغلال الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وانتشار منصات مالية غير خاضعة للرقابة، الأمر الذي يفرض على المواطنين توخي الحذر والتأكد من مشروعية أي جهة قبل التعامل معها.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى