احتجاز صحفي في كسلا على خلفية منشور فيسبوك
أثار احتجاز صحفي بولاية كسلا جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، بعد استدعائه من قبل جهة أمنية بسبب منشور نشره على موقع فيسبوك وتناول فيه قضية تتعلق بوزارة البنى التحتية بالولاية.
وبحسب ما أفاد به الصحفي مروان إبراهيم، فقد جرى احتجازه لمدة ساعتين يوم الخميس، قبل إطلاق سراحه، على خلفية تساؤلات طرحها عبر حسابه الشخصي بشأن ملف يهم الشأن العام، مؤكداً في منشور لاحق تمسكه بمواصلة نشر أي معلومات جديدة مرتبطة بالقضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تم فتحه في وقت سابق بنيابة كسلا، بعد الاشتباه في تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الحساب الشخصي لوزير البنى التحتية، وذلك ضمن تسوية مرتبطة بقطعة أرض، قبل أن تعلن الوزارة لاحقاً شطب البلاغ واعتباره كيدياً.
وفي بيان رسمي، نفت وزارة البنى التحتية صحة الاتهامات المتداولة، واعتبرت أن ما نُشر عبر بعض المنصات الرقمية يفتقر إلى الأساس القانوني، متهمة جهات لم تسمّها باستهداف الوزير المكلّف بالبنى التحتية والتنمية العمرانية.
وكان الصحفي قد أثار في منشوره عدة تساؤلات، شملت موقع قطعة الأرض محل البلاغ، وطبيعة التحويلات المالية التي جرت من حسابين مختلفين إلى حساب الوزير، إضافة إلى إعادتها لاحقاً عقب فتح البلاغ، متسائلاً عن مدى تحقق النيابة من تفاصيل تلك التحويلات قبل الشروع في الإجراءات القانونية.
ونقل إبراهيم عن مصادر وصفها بالمطلعة أن الشاكي تنازل عن البلاغ، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول أسباب التنازل وما إذا كان مرتبطاً بأي ترتيبات مالية، في وقت لم تصدر فيه النيابة توضيحات رسمية إضافية حول ملابسات القضية.
