تشديد غير مسبوق على الإعلام بدارفور.. اتهامات جديدة لحركة عبدالواحد نور
متابعات – النورس نيوز
تصاعدت الاتهامات الموجهة إلى حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، على خلفية فرض إجراءات وُصفت بالمشددة على العمل الصحفي والنشاط المدني في مناطق سيطرتها بإقليم دارفور، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من انكماش مساحة الحريات الإعلامية داخل الإقليم.
ونقل صحافيون ونشطاء حقوقيون أن الحركة أصدرت، خلال الفترة الماضية، لوائح تنظيمية جديدة تُلزم المؤسسات الصحفية والصحافيين بالحصول على تراخيص رسمية قبل مزاولة أي نشاط إعلامي في ولايتي وسط وشمال دارفور، مؤكدين أن هذه الإجراءات تمثل قيدًا إضافيًا أمام حرية النشر والوصول إلى المعلومات.
وأفاد صحافيون بأن القيود المفروضة انعكست بصورة مباشرة على قدرتهم في تغطية الأوضاع الإنسانية والأمنية، إذ باتت المهام الميدانية تتم في ظل مخاطر متزايدة، ما اضطر بعضهم للعمل بسرية أو مغادرة المناطق التي تشهد تشددًا في الرقابة الإعلامية.
وفي السياق ذاته، أشار مصورون صحفيون إلى أن عمليات التصوير أصبحت محل تضييق ومساءلة، في وقت أكد فيه نشطاء حقوقيون أن حرية التعبير تواجه قيودًا مماثلة، مع منع الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام دون إذن مسبق.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعمّق حالة التوتر بين الحركة والوسط الإعلامي، خاصة في ظل الحاجة الملحّة لنقل الوقائع الميدانية وتوثيق الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع بدارفور، وسط دعوات متزايدة لرفع القيود وضمان حرية العمل الصحفي.
