أخبار

تشديد أمني غير مسبوق في النيل الأزرق

النورس نيوز

تشديد أمني غير مسبوق في النيل الأزرق

الدمازين – النورس نيوز | عاجل

تشهد ولاية النيل الأزرق تصعيدًا أمنيًا واسع النطاق، في ظل فرض إجراءات مشددة وغير مسبوقة على حركة المدنيين داخل مدينة الدمازين، عقب قرارات اتخذتها الخلية الأمنية المشتركة التي تضم عدداً من الأجهزة النظامية، وتعمل وفق صلاحيات قانون الطوارئ المجدد بصورة دورية.

 

 

 

 

وأكدت مصادر متطابقة أن الخلية الأمنية فرضت قيودًا صارمة على تنقلات المواطنين، إلى جانب تشديد الرقابة على الأحياء السكنية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة الاعتقالات بدعوى الاشتباه في التعاون مع مليشيا الدعم السريع.

وأوضح مصدر من داخل المدينة، فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن السلطات كثّفت من عمليات التوقيف والاستدعاء، طالت نشطاء ومتطوعين، كما جرى الضغط على بعضهم لمغادرة الولاية تفاديًا للاحتجاز، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بين السكان.

 

 

 

 

وفي إفادة أخرى، قال أحد مواطني الدمازين إن الخلية الأمنية أنشأت لجانًا محلية داخل الأحياء ترفع تقارير يومية عن حركة الوافدين والمغادرين، مشيرًا إلى أن معظم المعاملات الإدارية والخدمية أصبحت تمر عبر هذه الخلية، التي باتت الجهة الفعلية المتحكمة في القرار داخل المدينة.

من جانبه، أقرّ مصدر عسكري بوجود هذه التدابير، مبررًا إياها بمعلومات استخباراتية عن تسلل عناصر من الدعم السريع إلى بعض المدن، وقيامهم بجمع إحداثيات استُخدمت لاحقًا في هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية ومرافق عامة خلال الأشهر الماضية. وأكد أن جميع إجراءات التوقيف تخضع لإشراف النيابة العامة ووفق الأطر القانونية.

 

 

 

ويأتي هذا التشديد الأمني بالتزامن مع غارات جوية نفذها الجيش السوداني الأسبوع الماضي على منطقة يابوس جنوب الدمازين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب بيان صادر عن الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو، إضافة إلى دفع الجيش بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الولاية.

وتتزامن هذه التطورات مع معلومات متداولة عن تحركات عسكرية واحتمالات تصعيد ميداني في المنطقة، وسط حالة من الترقب والقلق بين سكان الولاية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لضمان حماية المدنيين وعدم توسيع دائرة الإجراءات الأمنية على حساب الحريات العامة.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى