رسوم قسرية تطال تجار ومعدني سوق “سنغو”
متابعات – النورس نيوز
فرضت الإدارة المدنية التابعة لمليشيا الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور رسوماً مالية جديدة على تجار ومعدني سوق “سنغو” للتعدين الأهلي، في خطوة أثارت استياءً واسعاً وسط العاملين بالسوق، الذين وصفوا الإجراءات بأنها جبايات غير قانونية تُفرض بالقوة.
وأفادت مصادر محلية ببلدة “سنغو”، التابعة لمحلية الردوم الحدودية، أن رئيس الإدارة المدنية، يوسف إدريس، أصدر خلال زيارته للمنطقة توجيهات بفرض رسوم بلغت 220 ألف جنيه سوداني على كل محل تجاري، بحجة تقنين الأنشطة التجارية وتجديد عقود الإيجار، فيما تولّى المدير التنفيذي للمحلية، بمساندة قوة من المليشيا، عملية تحصيل المبالغ قسراً.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات صاحبتها عمليات تضييق على التجار، شملت تغيير مواقع بعض المحال وإعادة توزيعها لصالح أشخاص موالين للإدارة، ما زاد من حالة الاحتقان داخل السوق الذي يُعد من أكبر أسواق التعدين الأهلي في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أكد تجار بسوق “سنغو”، الذي يضم أكثر من ألفي محل، أن الرسوم المفروضة تفتقر لأي سند قانوني أو تشريعي، لافتين إلى أن الإيصالات التي تُمنح لهم لا تبرئ ذمتهم قانونياً. كما كشف مواطنون عن تردي الأوضاع الخدمية داخل السوق، في ظل غياب المساجد ودورات المياه وخدمات الإصحاح البيئي.
وأضافوا أن السكان والمعدنين يضطرون لاستخدام مياه ملوثة للشرب، في وقت تشهد فيه أسعار المياه المعبأة ارتفاعاً كبيراً، رغم الأموال الضخمة التي يتم تحصيلها من التجار دون أن تنعكس على تحسين الخدمات أو الأوضاع المعيشية، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في المنطقة.
