السودان ومصر يفتحان صفحة جديدة في مسار التكامل الاقتصادي
القاهرة – النورس نيوز – اختتمت يوم الاثنين أعمال اللجنة التجارية الصناعية المشتركة بين السودان ومصر برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة السودانية السيدة محاسن علي يعقوب ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور حسن الخطيب، في اجتماع شهد حضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص من كلا البلدين.
وجدد وزير الاستثمار المصري تأكيده على عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين مصر والسودان، مشددًا على أهمية انعقاد اللجنة بشكل دوري لضمان التواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين على المستويين الحكومي والخاص، بما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مرحلة التعافي الاقتصادي السوداني.
من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية أن الاجتماعات تعكس استعداد البلدين لتضافر الجهود في سبيل تعزيز التكامل الاقتصادي، مشيرة إلى ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتدريب، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للشعبين ويحقق مصالحهما المشتركة. كما دعت إلى إزالة كافة العقبات التي تعوق زيادة حجم التجارة البينية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
اختتم الاجتماع بتوقيع محضر أعمال اللجنة، والذي تضمن توافقات في مجالات استراتيجية، أبرزها:
تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية بين البلدين.
دراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر والجهاز القومي للاستثمار السوداني لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات في إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.
منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، وتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، والبدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتباراً من يناير المقبل.
توحيد المواصفات الفنية للسلع المتبادلة بين البلدين وتسهيل قبول شهادات المطابقة لتيسير حركة البضائع.
زيادة عدد الشاحنات والحافلات العابرة للحدود، وإنشاء مناطق لوجستية على المعابر الحدودية، وعقد مؤتمر لمديري المعابر البرية لتعزيز التنسيق وحل مشكلات التكدس.
تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين لتشمل الحوكمة، الشمول المالي، مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.
وأكد الجانبان على ضرورة متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل مستمر، مع الالتزام بتبادل التقارير ذات الصلة، وعقد الاجتماعات الدورية للجنة التجارية الصناعية المشتركة، على أن يعقد الاجتماع القادم خلال النصف الأول من عام 2027 بالخرطوم.
وشدد الجانبان على تعزيز التجارة البينية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر خلال عام 2024 نحو 1.15 مليار دولار، مؤكدين السعي لرفعه بما يتوافق مع الإمكانات الكبيرة والتكامل الاقتصادي بين البلدين. كما تم التأكيد على أهمية تكامل السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية لدعم النمو الاقتصادي المشترك، وتوسيع فرص التعاون في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.
وتعد هذه الاجتماعات تتويجاً لجهود طويلة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط شعبي وادي النيل، وتأتي في وقت تتطلع فيه الخرطوم والقاهرة إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوطيد التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية.
