السودان يوجه اتهام لمجلس الأمن دولي
النورس نيوز _ اتهمت وزارة الخارجية السودانية مجلس الأمن الدولي بالعجز عن تنفيذ قراراته وحملته مسؤولية استمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في عدد من مناطق البلاد، وذلك على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف مدينة كرينك بولاية غرب دارفور وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال. وقالت الوزارة في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي إن الاعتداءات التي تنفذها المليشيا تُعد امتداداً لحملة الإبادة الممنهجة بحق المواطنين، مؤكدة أن ما جرى يمثل تصعيداً خطيراً يستوجب موقفاً دولياً أكثر حزماً.
وأضاف البيان أن المليشيا واصلت أعمالها العدائية في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وأن نقل مئات المسلحين إلى مناطق غرب البلاد كان بهدف توسيع نطاق الاعتداءات، مشيرة إلى أن الصمت الدولي وعدم تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن شجع المتمردين على المضي في ارتكاب مزيد من المجازر. وأوضحت الخارجية أن الهجوم الأخير استخدمت فيه أسلحة ثقيلة بصورة عشوائية داخل المناطق السكنية، ما أدى إلى تدمير منازل ونزوح أسر بكاملها، إلى جانب ارتفاع عدد الجرحى في ظل غياب أي مساعدات إنسانية عاجلة.
وأعربت الوزارة عن أسفها لتجاهل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتحذيرات المتكررة بشأن خطورة تصاعد العنف، معتبرة أن البيانات التي تصدرها بعض الجهات لا ترتقي لمستوى الجرائم المرتكبة على الأرض. كما أكدت أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يقوض الاستقرار الإقليمي ويشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعّالة بدلاً من الاكتفاء بالمواقف النظرية.
وجددت الحكومة السودانية التزامها بحماية المدنيين وملاحقة المسؤولين عن الجرائم وفق القانون، مؤكدة أن محاولات التلاعب بالمشهد الإعلامي لن تُغير من حقيقة أن المليشيا ترتكب انتهاكات ممنهجة تستهدف مناطق آمنة وسكاناً عُزّلاً. واختتم البيان بالتشديد على أن السودان لن يتهاون في الدفاع عن أراضيه وشعبه، وأن تقاعس مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته يُعد مشاركة غير مباشرة في استمرار هذه الجرائم.
