الديون الخارجية للبلدان النامية تصل ذروتها.. ما الذي تخفيه أرقام البنك الدولي؟
النورس نيوز _
كشف أحدث تقرير للبنك الدولي أن البلدان النامية دفعت 741 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2022 حتى 2024 لسداد أصل ديونها وفوائدها، وهو أعلى مستوى للمدفوعات منذ 50 عاماً، متجاوزاً بكثير التمويل الجديد الذي تلقت هذه البلدان خلال نفس الفترة.
وأظهرت البيانات أن معظم البلدان تمكنت في العام الماضي من تجنب مخاطر التخلف عن السداد، بفضل إعادة فتح أسواق السندات وإعادة هيكلة ديونها بقيمة 90 مليار دولار أمريكي في 2024، وهو أكبر مبلغ منذ 2010. إلا أن التمويل الجديد جاء بتكلفة مرتفعة، إذ بلغت أسعار الفائدة نحو 10%، أي ضعف المعدلات قبل 2020.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغ 8.9 تريليونات دولار في 2024، منها 1.2 تريليون دولار مستحق على 78 بلداً منخفض الدخل، وهي مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. وفي الوقت نفسه، دفعت هذه البلدان 415 مليار دولار في شكل فوائد فقط، كانت كافية لتغطية احتياجات أساسية في التعليم والصحة والبنية التحتية.
ويوضح البنك الدولي أن التمويل منخفض التكلفة أصبح محدوداً، باستثناء ما توفره بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث قدم البنك الدولي تمويلاً جديداً قياسياً بقيمة 18.3 مليار دولار، بالإضافة إلى منح بلغت 7.5 مليارات دولار لدعم البلدان النامية.
وحذرت هايشان فو، رئيسة الخبراء الإحصائيين بالبنك الدولي، من الإفراط في الاقتراض المحلي، مؤكدة أن ارتفاع الديون الداخلية قد يؤدي إلى تركيز الموارد على شراء السندات الحكومية بدلاً من تمويل القطاع الخاص، مع زيادة تكلفة إعادة التمويل على الحكومات.
وأشار التقرير إلى أن البلدان الأكثر مديونية تواجه تحديات مباشرة على المواطنين، حيث يعاني نحو نصف سكان هذه البلدان من صعوبة تحمل تكاليف الحد الأدنى من المواد الغذائية، ما يؤثر على الصحة العامة.
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: “على الرغم من تحسن الأوضاع المالية العالمية، فإن تراكم الديون مستمر وقد يشكل خطراً، ما يستدعي من صنّاع السياسات استغلال هذه الفرصة لإعادة ترتيب المالية العامة بدلاً من اللجوء مجدداً لأسواق الديون الخارجية”.
