وزير الخارجية يكشف موقف الحكومة من مبادرات السلام
بورتسودان: النورس نيوز- أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محمد محيي الدين سالم، رفض الحكومة لأي تسمية للقوات المسلحة السودانية بغير اسمها المعروف أو نسبتها لأي جهة سياسية، وأشار إلى أن أي تدخل في الشأن السوداني مرفوض وغير مقبول على الإطلاق.
وأكد خلال حديثه في المؤتمر التنويري رقم 45 لوكالة السودان للأنباء اليوم بمدينة بورتسودان، تمسك السودان بتنفيذ كافة بنود اتفاق جدة برعاية سعودية وأمريكية، ونبّه إلى أن مخرجات الاتفاق كانت واضحة إلا أن المليشيا المتمردة لن تلتزم بها في ظل عدم تحرك أي جهة إقليمية أو دولية بإجبارها على التنفيذ، لافتاً إلى أن الجيش قام بفرض مخرجات الاتفاق بالقوة عبر الانتصارات التي يحققها في كافة مناطق البلاد.
وأوضح أن الحكومة لن تقبل بأن يتم رمي بنود الاتفاق في سلة المهملات وأن يعمل آخرون بإرسال الأوراق والتحدث في الشأن السوداني دون مشاورته.
وأكد السفير أن السودان مستعد للجلوس مع من يريد إحلال السلام بالبلاد والتوصل إلى سلام كامل وليس ناقصاً يقود إلى إشعال الحرب مجدداً.
ورقة إعلان مبادئ
وكشف السفير عن تقديم السودان لورقة إعلان مبادئ للأغراض الإنسانية شملت مبادئ أساسية وترتيبات إنسانية سُلّمت للأمم المتحدة وتم تعميمها، وأوضح أن الورقة أكدت التزام السودان بالقانون الدولي الإنساني وفق اتفاقيات جنيف الأربع، فضلاً عن الانخراط الجاد والمسؤول نحو جهود الحل المستدام وفق رغبات وتطلعات الشعب السوداني والعمل على تلبية المتطلبات الإنسانية الأساسية.
وذكر أن الورقة شملت أيضاً تمسك السودان بحقه السيادي على كافة أجوائه الجوية والبرية، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بجانب التأكيد على اتفاق جدة والتمسك بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن وحدة القوات النظامية وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب خارج البلاد، وتسليم جميع المختطفين وأسرى الحرب.
وشددت الورقة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاعات شريطة أن يكون سوداني سوداني دون تدخلات أو إملاءات خارجية.
وأشارت الورقة بحسب السفير محمد محيي الدين سالم، إلى أن موقف الحكومة هو أن وقف إطلاق النار يجب أن يسبقه تنفيذ اتفاق جدة وفك الحصار المفروض على عدد من المدن، بجانب تكوين آلية لوقف العدائيات وإطلاق سراح الأسرى والمفقودين عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ولفت السفير إلى تقديمهم لورقة أخرى باسم خارطة الطريق للأمم المتحدة أيضاً وتم تعميمها كذلك.
