مقالاتالأخبار الرئيسية

عثمان ميرغني يصف خطاب حمدوك بالمفتاح الحقيقي

النورس نيوز

عثمان ميرغني يصف خطاب حمدوك بالمفتاح الحقيقي 

النورس نيوز _ أثار الخطاب الأخير لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك موجة واسعة من التفاعل، بعدما وجّهه إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، داعياً فيه إلى وقف فوري للقتال والدخول في مسار سلام بلا شروط. الصحافي المعروف عثمان ميرغني اعتبر أن الخطاب حمل رسائل إيجابية وواضحة، وقال إن البناء عليه خطوة ضرورية لفتح طريق حل شامل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.

 

 

ميرغني، في تعليق نشره على منصاته، أكد أن خطاب حمدوك جاء «إيجابياً في غالبه»، لافتاً إلى أن الظروف المأزومة التي يعيشها السودان تتطلب التعامل مع مبادرات وقف الحرب بمسؤولية وجدية، خاصة في ظل التدهور المتسارع في الوضعين الإنساني والاقتصادي. وأضاف أن الخطاب يمكن أن يشكل أرضية صلبة لأي تسوية سياسية إذا ما تجاوبت الأطراف المتحاربة مع دعوات التهدئة.

 

 

 

حمدوك، في كلمته، شدد على أن استمرار الحرب لا يخدم سوى الخراب ويقود لانهيار شامل قد يجعل السودان ساحة خصبة للجماعات المتطرفة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار لم يعد خياراً سياسياً بل ضرورة إنسانية وأمنية. ودعا القوات المسلحة إلى إعلان موقف واضح يطابق ترحيب الدعم السريع بجهود السلام، مشيراً إلى أن أي تأخير في وقف القتال سيزيد من معاناة المدنيين ويعمّق الشرخ الاجتماعي.

 

 

 

وتضمن الخطاب إشادة بصمود الشعب السوداني في مواجهة الجوع والنزوح والظروف القاسية، مؤكداً أن قيم التكافل والرحمة التي تمسك بها السودانيون هي التي حفظت المجتمع من الانهيار رغم تصاعد خطاب الكراهية. كما جدد تمسكه بشعارات ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة، باعتبارها الأساس لأي مسار يعيد البلاد إلى الاستقرار.

 

 

وختم حمدوك مناشدته للأطراف المتحاربة بالتخلي عن لغة السلاح والاحتكام للعقل، مؤكداً أنه لا يوجد طرف رابح في الحرب، وأن الكلمة التي تحرض على استمرار القتال تتحول إلى مشاركة مباشرة في إزهاق الأرواح. ودعا إلى تبني مبادرات التهدئة المطروحة، وفي مقدمتها مبادرة دول الرباعية، مع تعزيز الضغط الشعبي والسياسي لإجبار المكونات العسكرية على الدخول في هدنة تفتح الطريق أمام حل سياسي شامل يعيد للسودان وحدته واستقراره.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى