
بالأسماء.. النيابة العامة تصدر أوامر بالقبض علي 61 من منسوبي الدعم السريع
النورس نيوز – الخرطوم
أصدرت النيابة العامة السودانية ممثلة في نيابة الكلاكلة – قطاع الخرطوم جنوب، أوامر قبض رسمية بحق 61 من منسوبي قوات الدعم السريع، وذلك على خلفية الدعوى الجنائية رقم (3746) لسنة 2025، والمتعلقة بمواد تقويض النظام الدستوري وشن الحرب ضد الدولة والتعامل مع العدو وفقًا لأحكام القانون الجنائي لسنة 1991م وتعديلاته في 2020م.
وجاء القرار الصادر عن وكيل النيابة الأعلى وداد عبد الله عثمان استنادًا إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية، بعد ثبوت تورط المتهمين في ما سُمِّي بـ الإدارة المدنية التي شكلتها المليشيا المتمردة في مناطق الخرطوم جنوب خلال فترة سيطرتها على بعض الأحياء، قبل أن يختفوا عقب استعادة القوات النظامية السيطرة على المنطقة.
وشمل أمر القبض قائمة طويلة تضم:
عبد الله كبر، عبد الباسط إبراهيم، عمر حمزة، آدم يعقوب، حمدان شريف، أحمد ضي النور، نصر الدين بشارة، يوسف عمر، هيثم موسى، محمد حسين، عبد الله صالح، مأمون التجاني، أحمد كمال، زهير عثمان، عبد الرازق إدريس، عبد الله إسماعيل، محمد البدوي، هاشم النور، الطيب علي، عبد الرحمن يوسف، علي محمد، حاتم عمر، محمد عوض، صلاح الطيب، مروان عبد الرحيم، عادل عثمان، نزار حمد، عبد القادر عمر، عثمان إدريس، عبد العزيز بشير، حمد إسماعيل، الطاهر موسى، الحارث عبد الله، عبد المجيد محمد، حماد عبد الكريم، حسن عمر، النور علي، عمار عبد الرحمن، إدريس بشير، عبد الكريم الطيب، محمد عبد الله، صديق عبد الرحمن، عبد الله عبد القادر، الطيب عبد الرحمن، نصر الدين علي، عمر الطاهر، عبد الله حسين، أحمد عبد الله، خالد عمر، ياسين إدريس، مأمون عبد الله، أحمد عمر، محمد عيسى، عبد الله موسى، بشير عبد الرحمن، الطيب إسماعيل، محمد إبراهيم، عبد الرحمن محمد، عبد الله عبد الرحيم، يوسف الطيب، وعبد الله الخير.
وطالبت النيابة العامة جميع المتهمين بتسليم أنفسهم إلى أقرب قسم شرطة خلال أسبوع واحد من تاريخ النشر، كما دعت المواطنين إلى التعاون الكامل مع السلطات في تنفيذ أوامر القبض، مؤكدة أن إيواء أو إخفاء أي من المطلوبين يُعد جريمة تعرقل سير العدالة وتعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
ويُعد هذا القرار أحدث خطوة في ملف ملاحقة عناصر الدعم السريع المتورطين في جرائم ضد الدولة والمواطنين، في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية لتصنيف المليشيا كـ منظمة إرهابية بعد تصاعد الانتهاكات الموثقة في ولايات دارفور وكردفان والخرطوم.











