تفاصيل جديدة تفجّر قضية الطالبة عائشة وتعيدها إلى واجهة الرأي العام
الخرطوم – النورس نيوز
عادت قضية الطالبة عائشة حماد عبد الرحمن لتشغل الرأي العام السوداني من جديد، بعد ظهور معلومات جديدة حول ملابسات تصحيح ورقتها في امتحانات الشهادة الثانوية، حيث كشفت مصادر تعليمية عن خطأ إداري فادح تسبب في حرمانها من حقها الأكاديمي، وأثار موجة تضامن واسعة داخل المجتمع التعليمي.
وأكد مدير إدارة التعليم بمحلية الدويم، الأستاذ إبراهيم مزمل، أن الخطأ نجم عن تقرير طبي تم تداوله دون تدقيق، أدى إلى التعامل مع ورقة الطالبة على أنها لطالبة كفيفة، رغم أن إدارة المدرسة كانت تعلم بأنها بصيرة ولا تعاني من أي إعاقة بصرية.
وأضاف أن هذا الخطأ تسبب في تجاوز المصححين لسؤال الرسم الذي تبلغ درجته 24 درجة، وهو سؤال عملي يحتاج إلى تنفيذ فعلي لا إلى الكتابة فقط.
وفي مفاجأة مدوّية، قال مزمل إن الطالبة عائشة أجابت على سؤال الرسم بدقة متناهية وبطريقة مطابقة للمنهج الدراسي، ما يعكس تميزها واجتهادها، مؤكدًا أن ما حدث معها هو ظلم إداري بحت لا يستند إلى أي مخالفة أو غش.
ودعا مزمل وزارة التربية والتعليم إلى مراجعة قرار حرمان الطالبة وإعادة تقييم ورقتها أو السماح لها بإعادة الجلوس للامتحان، مشددًا على ضرورة إنصافها ورد الاعتبار لها، معلنًا أنه سيتكفل شخصيًا بتكاليف دراستها إذا سمحت الوزارة بإعادة العام.
القضية التي هزّت أوساط التعليم في السودان وجدت تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون وتربويون عن تضامنهم الكامل مع الطالبة، مطالبين بـ تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ الذي حرمها من حقوقها.
ويرى مراقبون أن الحادثة تمثل اختبارًا حقيقيًا لشفافية المنظومة التعليمية، مشيرين إلى ضرورة إنشاء آلية تظلم رسمية تمكّن الطلاب من الاعتراض على نتائجهم في حال وجود أخطاء أو شبهات، بما يعزز الثقة في العملية التعليمية.
من جانبهم، دعا خبراء في التعليم إلى أن تكون قضية عائشة منعطفًا لإصلاح نظام التصحيح والمراجعة الفنية، حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء التي تهدر جهود الطلاب المتفوقين.
ورغم أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر بيانًا رسميًا بعد، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ”النورس نيوز” أن الوزارة تتابع الملف باهتمام بالغ، ومن المتوقع أن تعلن خلال الأيام المقبلة نتائج المراجعة والتوصيات الخاصة بإعادة التصحيح أو السماح للطالبة بإعادة الامتحان.
وتبقى قصة عائشة عنوانًا صارخًا لثغرات النظام التعليمي، لكنها في الوقت ذاته نافذة أمل نحو إصلاح شامل يعيد الاعتبار للعدالة والشفافية في التعليم السوداني.
