تراجع غير مسبوق للجنيه السوداني.. الدولار يقترب من حاجز الـ3700 جنيه في السوق الموازي
النورس نيوز
تراجع غير مسبوق للجنيه السوداني.. الدولار يقترب من حاجز الـ3700 جنيه في السوق الموازي
النورس نيوز – الخرطوم
شهدت الأسواق الموازية في السودان اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 تفاوتًا كبيرًا في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني، في ظل غياب السيطرة النقدية واستمرار حالة التذبذب الحاد التي دخلت يومها الثالث على التوالي.
ووفقًا لمصادر مصرفية وميدانية تحدثت لـ النورس نيوز، تراوح سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي بين 3550 و3700 جنيه سوداني، بزيادة بلغت نحو 150 جنيهًا خلال ساعات، ما يعكس تفاوتًا بنسبة 4.2% بين المدن السودانية.
كما سجل الريال السعودي أسعارًا تراوحت بين 946 و986 جنيهًا، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي بين 967 و1008 جنيهات، واليورو بين 4127 و4302 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الإسترليني مستويات تراوحت بين 4733 و4933 جنيهًا سودانيًا.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التفاوت الكبير في الأسعار من مدينة إلى أخرى يعكس حالة التفكك الاقتصادي والمؤسسي التي يعيشها السودان حاليًا، إذ تحولت المدن إلى “مناطق تسعير مستقلة”، تخضع لتقديرات العرض والطلب المحلي دون أي تدخل من بنك السودان المركزي.
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، خسر الجنيه السوداني أكثر من 560% من قيمته، حيث كان سعر الدولار حينها لا يتجاوز 560 جنيهًا، قبل أن يصل اليوم إلى 3700 جنيه في بعض المناطق. ويعتبر اقتصاديون هذا الانهيار مؤشراً على تحلل النظام المالي وخروج العملة الوطنية من التداول الفعّال، بعد أن أصبحت العملات الأجنبية هي الوسيط الأساسي في المعاملات التجارية.
ويربط محللون هذا الانحدار المتسارع بالوضع الأمني المتدهور وهيمنة المضاربين وشبكات غير رسمية من التجار والمجموعات المسلحة على حركة السوق، مما جعل الجنيه السوداني يفقد وظيفته كأداة للتبادل والتسعير.
كما تشير تقارير دولية إلى أن السودان دخل فعليًا مرحلة الانهيار المالي الشامل، مع ارتفاع معدلات التضخم وانفصال الأسعار عن الواقع الإنتاجي، في ظل غياب سياسات نقدية واضحة أو أدوات تدخل فاعلة من المؤسسات الاقتصادية الرسمية.
ويرجّح خبراء أن تستمر حالة التراجع خلال الفترة المقبلة ما لم تتخذ إجراءات جذرية تشمل إعادة هيكلة البنك المركزي وتوحيد القنوات المصرفية، إلى جانب ضبط السوق الموازي الذي بات يتحكم في مصير الاقتصاد الوطني.
