قضية مقتل والي غرب دارفور تدخل المرحلة الحاسمة
متابعات – النورس نيوز
تدخل قضية مقتل والي غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، منعطفها الأخير، بعد أن حددت محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة يوم الأحد موعدًا رسميًا لتقديم المرافعات النهائية في واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل منذ اندلاع الحرب في السودان.
الوالي الراحل، الذي كان يشغل أيضًا منصب قائد قوات التحالف السوداني، لقي مصرعه في 14 يونيو 2023 عقب اعتقاله على يد قوات الدعم السريع بمدينة الجنينة، في واقعة وصفت بأنها من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المحلي والدولي وأثارت تساؤلات واسعة حول غياب الدولة وتفشي الفوضى في إقليم دارفور.
وتجري المحكمة، التي تُعقد جلساتها في مدينة بورتسودان برئاسة القاضي مأمون الخواض، محاكمة محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعدد من قادة الدعم السريع الآخرين غيابياً، بتهم تتعلق بالمسؤولية المباشرة عن الجريمة، ضمن سلسلة من القضايا المرتبطة بالجرائم ضد الدولة والإنسانية.
وخلال الجلسة الأخيرة، قدّم سلطان دار مساليت سعد عبد الرحمن شهادة مفصلّة حول الأحداث التي سبقت مقتل الوالي وما تبعها من انتهاكات بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع شنّت هجمات منظمة استهدفت الأحياء السكنية والمستشفيات والأسواق وحتى مصادر المياه، في محاولة لتهجير السكان الأصليين من مدينة الجنينة.
وأوضحت المحكمة أن يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري سيكون موعد المرافعات الختامية من قبل هيئة الاتهام والحق الخاص، تمهيدًا لإصدار الحكم الذي يترقبه الشارع السوداني والدوائر الحقوقية الدولية باعتباره اختبارًا حقيقيًا لنزاهة القضاء السوداني.
وتطالب منظمات محلية ودولية بضرورة محاسبة المتورطين في مقتل خميس أبكر، مؤكدين أن ما جرى في الجنينة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب تدخلاً دوليًا عاجلاً لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وبينما تستعد المحكمة للمرحلة الختامية، تترقب الأوساط السياسية والشعبية ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، في قضية لا تمثل مجرد اغتيال لمسؤول حكومي، بل ترمز إلى مأساة دارفور ومعاناة شعبها في ظل حرب أحرقت الأخضر واليابس.
