تصعيد سياسي.. عقوبات أمريكية على جبريل إبراهيم وحركة العدل والمساوة تخرج عن صمتها و ترد بعنف

تصعيد سياسي.. عقوبات أمريكية على جبريل إبراهيم وحركة العدل والمساوة تخرج عن صمتها و ترد بعنف

الخرطوم – النورس نيوز

أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية رفضها للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيسها ووزير المالية في الحكومة السودانية، الدكتور جبريل إبراهيم محمد، بموجب الأمر التنفيذي رقم (14098).

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن الخطوة الأمريكية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، معتبرة أن الاتهامات الموجهة ضد رئيسها تتناقض مع مواقفه السياسية والنضالية، حيث شاركت الحركة في مقاومة النظام السابق وأسهمت في إحداث التغيير السياسي في البلاد، بجانب كونها طرفاً في اتفاق جوبا للسلام، وفاعلاً في العملية السياسية الهادفة للانتقال الديمقراطي والاستقرار.

وأضاف البيان أن الحركة ظلت منحازة للشعب السوداني وقواته المسلحة في مواجهة مليشيا الدعم السريع، التي اتهمتها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات واسعة بحق المدنيين في مناطق متفرقة من السودان، من بينها الجنينة وود نورة والهلالية والعاصمة الخرطوم. وأوضحت أن سجلها يؤكد التزامها بالقانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمدنيين وفق اتفاقيات جنيف.

وبشأن زيارات رئيس الحركة إلى إيران وعدد من الدول، شدد البيان على أنها جاءت في إطار مهامه الرسمية كوزير مالية في حكومة شرعية لدولة عضو بالأمم المتحدة، وضمن علاقات دبلوماسية واقتصادية مشروعة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة نفسها تتعامل مع تلك الدول ولا يمكن اعتبار ذلك ذريعة لفرض عقوبات.

ووصفت الحركة القرار الأمريكي بأنه جزء من “مخطط خارجي يستهدف السودان ويمنح غطاءً سياسياً لمليشيا الدعم السريع التي سبق أن أدانتها تقارير أمريكية ودولية باعتبارها ارتكبت جرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية”. واعتبرت أن هذه العقوبات محاولة لإنقاذ المليشيا بعد تراجعها الميداني، مؤكدة أنها لن تؤثر على مسيرتها السياسية والعسكرية.

وأكدت الحركة أن العقوبات الأحادية “لا قيمة لها”، وأنها تمثل انتهاكاً لمبادئ العدالة والسيادة الوطنية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى التركيز على إنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر ومدن أخرى، ودعم جهود السلام الشامل في البلاد.

واختتم البيان بالتشديد على أن الدكتور جبريل إبراهيم يقود مشروعاً سياسياً يستند إلى تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية، وأن الحركة ستواصل نضالها للحفاظ على سيادة السودان وإفشال أي محاولات لتفكيكه أو نهب موارده.