مخرجات بيان النائب العام السوداني أمام مجلس حقوق الإنسان تكشف تورط الإمارات
النورس نيوز – متابعات
قدمت معالي النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، بياناً مهماً أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كشفت خلاله بالأدلة تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة عبر تزويدها بالسلاح والمرتزقة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وزاد من وتيرة الانتهاكات.
وأكدت النائب العام أن مشاركة وفد السودان في المجلس تأتي في إطار استعراض الجهود الوطنية لتعزيز المساءلة، ولا تعني مطلقاً التراجع عن موقف السودان من القرارات الدولية السابقة. وأشارت إلى أن القضاء السوداني يتمتع بالكفاءة والنزاهة، حيث بلغ عدد الدعاوى المقيدة (131,706) قضية، منها (4,985) دعوى أُحيلت إلى المحاكم الوطنية بعد اكتمال التحريات، بينما صدر الحكم في (1,988) منها.
واستعرضت مولانا انتصار أبرز الجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وتجنيد الأطفال، والتهجير القسري، إضافة إلى حصار مدن رئيسية مثل الفاشر وكادوقلي والدلنج، ومنع دخول المساعدات الإنسانية. ووفقاً لتقارير رسمية، فقد تم توثيق (1866) حالة عنف جنسي، فيما بلغت حصيلة القتلى (30,267) شخصاً والجرحى (43,575).
وأضافت أن الدعم الإماراتي للمليشيا بالعتاد العسكري والمرتزقة أدى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، متسبباً في خسائر اقتصادية أولية قُدرت بنحو (771) مليار دولار.
وطالبت النائب العام مجلس حقوق الإنسان بعدة إجراءات عاجلة، أهمها: إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق بسبب تسييس عملها، والضغط على الإمارات والدول الداعمة للمليشيا لوقف دعمها، ومنع تجنيد ونقل المرتزقة إلى السودان.
وفي ختام البيان، نفت النائب العام بشدة المزاعم التي روجتها بعض المنظمات غير الحكومية حول استخدام السودان لأسلحة كيميائية، مؤكدة أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها، وأن السودان ملتزم التزاماً راسخاً باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما أعلنت عن تشكيل لجنة وطنية مختصة للتحقيق في هذه المزاعم، معتبرة أن ما يُثار في هذا الشأن يمثل تسييساً واضحاً لعمل المنظمات.
كما ردت على مداخلة وفد الإمارات بشأن حياد اللجنة الوطنية، قائلة إن مثل هذه الاتهامات لا تنفصل عن محاولات أبوظبي المستمرة للتشويش والتغطية على دعمها للمليشيا، مشددة على أن التاريخ والحقائق كفيلة بفضح هذه الادعاءات.
